1 – أن المنطقة الإقليمية الثانية التي تقع شمالي الكويت والتي اقرت في المجلس البلدي عام 2014 تشمل مناطق الصبية وشمال الصبية ومدينة الحرير ومجموعة جزر، وتسع 2.5 مليون نسمة وتطرح 400 ألف فرصة عمل. وتحتوي على أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، مع توافر جميع المرافق الحكومية. واخيراً فإن حجم الاستهلاك الكهربائي المتوقع يبلغ 11 ألف كيلو واط، مقارباً لحجم الاستهلاك الكهربائي في مدينة الكويت وضواحيها قبل سنتين!
2 – أن مطلوبات الشركات القيادية العقارية بالسوق المحلي تشكل %52 من موجوداتها، فموجوداتها تبلغ 5.52 مليارات دينار خلال فترة الربع الأول مارس 2018، مقارنة بموجودات 5.40 مليارات دينار خلال الفترة نفسها عام 2017، أي بزيادة %2.2. بينما مطلوباتها ارتفعت لتبلغ 2.62 مليار دينار مقارنة مع مطلوبات بلغت 2.52 مليار دينار أي بزيادة حوالي 100 مليون دينار بحسب ما ذكرته جريدة الجريدة، 4 يونيو 2018
3 – تصدرت شركة المباني (المالكة الكبرى لمجمع الأفينيوز) قائمة الشركات العقارية الأكبر حجماً بالموجودات (815 مليون دينار تقريباً ) وتأتي شركة العقارات المتحدة ثانياً، إذ بلغت موجوداتها 580 مليون دينار تقريباً، وجاءت الشركة التجارية العقارية ثالثاً بموجودات قيمتها 520 مليون دينار تقريباً، تليها الشركة الوطنية العقارية (500 مليون دينار تقريباً) أما أكثر الشركات انخفاضاً في موجوداتها، فتصدرت شركة المصالح العقارية بانخفاض بلغ %22 تقريباً، وجاءت ثانية شركة المزايا القابضة بنسبة انخفاض بلغ %11 تقريباً تليها شركة أعيان العقارية بانخفاض %9 تقريباً، واخيراً حلّت شركة الإنماء العقارية بنسبة انخفاض مقارب %9 2018 (بحسب تقرير «الجريدة»).
ملاحظة: من المعلوم بالضرورة أن حجم موجودات الشركات قد لا يعكس بالضرورة اسعار أصولها، فقد يتجه البعض لتقييم اصوله بسعر أقل تحفظاً تحسباً لانخفاض مستقبلي بالأسعار، كما لم يذكر التقرير المذكور بعض الشركات الضخمة الأخرى العاملة في تطوير المجمعات والأراضي التجارية.
4 – أن سعر شاليهات بنيدر (أملاك دولة) الواجهة 20م في بداية السبعينيات لم يكن يزيد عن 15 ألف دينار، بلغ سعرها حالياً (أرض فقط) 600 ألف دينار!
5 – سعر الارض 500 م2- شارع واحد بالأندلس في نهاية السبعينيات لم تكن تزيد عن الـ 5 – 7 آلاف دينار – بلغت قيمتها 250 ألف دينار في 2014.
6 – منذ نهاية السبعينيات لم تطرح مناطق استثمارية جديدة إلا قبل 3 سنوات تقريباً في منطقتي صباح السالم ومنطقة حصة المبارك الجديدة .قلة العرض أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار التأجير في العمارات الاستثمارية (بالرغم من انخفاض القيم الايجارية الحالية).
7 – في بداية ومنتصف السبعينيات كان ايجار الشقة في حولي بمساحة 80م2 ما قيمته 40 ديناراً، وبلغت في بداية الثمانينات 200 – 220 ديناراً، بينما أسعار الشقق ذاتها اليوم بحدود 270 – 280 ديناراً للشقة بمساحة 60م2 .
8 – إن رسوم التقييم في الكويت منخفضة جداً مقارنة مع بعض دول الخليج والدول الأجنبية، والاسباب في ذلك عديدة: عدم وجود ميثاق شرف أو لائحة أسعار تلتزم فيها الشركات والأفراد المقيّمين، عدم تطوير المهنة، وأخيراً سهولة الحصول على الترخيص في الفترة السابقة أدى لوجود مستويات متدنية من المقيّمين.
9 – إن اجراءات التسجيل العقاري في مدينة دبي لا تستغرق دقائق نتيجة:
أ- عدم وجود مراحل كشف البلدية (شهادة اوصاف البناء) أو الإطفاء اللتين تشكلان عوامل رئيسية في تأخير انجاز معاملة تسجيل العقار بالكويت.
ب- تطبيق نظام التسجيل الالكتروني.
ج- وجود فروع عديدة لإدارة التسجيل العقاري داخل مدينة دبي تزيد على 10 – 15 فرعاً، بينما بالكويت توجد ثلاثة فروع، منها فرع رئيسي، وفرعان يعانيان من قلة في عدد الموظفين وبطء انجاز المعاملات العقارية.
