إن كان الحديث اليوم عن عامل المضاربة، فسيكون الحديث بالطبع عن العقار السكني، طبيعة العقارات الأخرى كالاستثماري والتجاري والحرفي ثقيلة الوزن، بمعنى أن المبالغ المستثمرة فيها عالية، كما أن إنجاز ونقل الملكية يأخذان وقتاً لا يقل عن 3 – 4 أسابيع، وكمية المتداولين في تلك القطاعات المذكورة قليلة قياساً بالعقار السكني. لا يخفى على القارئ الكريم أن حصة العقار السكني %50 – %55 من التداول العام المتوقع لعام 2018 (الذي لن يزيد على 3 مليارات دينار)، لذلك فإن هذه النسبة تعطي إشارة لأمور عدة، مثل أن السكن الخاص يتداول كسكن واستثمار. الجدير بالذكر أن متوسط قيمة العقار السكني تقدّر بحدود 200 – 220 ألف دينار قياساً بمتوسط قيمة العمارات الاستثمارية التي تقدر بحدود مليون دينار! كما أن إجراءات نقل ملكية العقار السكني أسهل بكثير من نقل ملكية عقار استثماري أو تجاري أو حرفي.
السؤال: لماذا يُضارب المستثمر بالعقار السكني؟
– من المؤكد أن الربح السريع هي الإجابة، كما أن البيت لا يحتاج إلى صيانة كما هو في حالة العمارة الاستثمارية أو البرج، الأمر هنا يشمل الأراضي السكنية أو حتى البيت السكني المؤجر، وأخيراً سهولة التخلص من العقار السكني أسرع من سهولة الخروج من الاستثمارات العقارية الأخرى.
في الثمانينيات وحتى التسعينيات، كانت %80 من التداول بالسوق العقارية تتركز في العقار السكني، كانت جنوب السرة والسرة وقرطبة والجابرية مناطق خصبة للتداول العقاري وفي مرمى معظم المستثمرين في ذلك الوقت، بالمناسبة في عام 1997 أثر انخفاض أسعار النفط إلى 9 دولارات على الميزانية العامة للدولة، حيث أدى إلى إيقاف صرف قرض بنك التسليف والادخار (بنك الائتمان حالياً)، الأمر الذي أصاب العقار السكني بمقتل! فانخفض التداول، مما وجّه الكثير للتداول بالعمارات الاستثمارية بشكل جزئي والمضاربة بها بشكل أكبر.
• الملخص: المضاربة لن تتوقف في العقار السكني، لأنه إحدى الأذرع الاستثمارية للأفراد كما هو الحال في بريطانيا وفرنسا وأميركا وغيرها من الدول، لكن ما الحل أمام طوابير من الشباب ينتظرون الفرصة المناسبة لشراء العقار الذي ارتفعت أسعاره خلال الـ3 أشهر الأخيرة في جنوب السرة وأبو فطيرة واخواتهما %10 – %15؟ الإجابة بالمقال القادم بإذنه تعالى.
سؤال: ما هو الرهن العقاري؟
– هو قرض يمكن المقترض من أن يقترض ليشتري منزلاً أو أرضاً وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض، صفة هذا القرض أنه طويل المدة ومنخفض الفائدة، وتستطيع الجهة الممولة أن تأخذ العقار المرهون لها في حال تخلف الراهن عن سداد أقساط العقار.
ملاحظة:
في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة أحد شروط عقد الإيجار تقوم على أن مصاريف الكهرباء والماء يتحملها المستأجر وليس المالك، بل الأمر أشد من ذلك، إذ ان عدم دفع المستأجر للفواتير قد يمنعه من السفر. بينما في الكويت آلية دفع فواتير الكهرباء والماء (إن كانت على المستأجر) فهي بطيئة، مما يساعد البعض من المستأجرين على عدم سداد الفواتير، خصوصاً عند انتهاء عمله في الكويت والسفر نهائياً، الأمر الذي يحمّل المالك مسؤولية السداد.
نحتاج إلى تحويل قطاعات من الموظفين في بعض الوزارات غير الفاعلة إلى وزارة الكهرباء والماء لمتابعة حق الدولة في تحصيل فواتيرها التي تُحمل في بعض الأحيان على ملاّك العمارات.
