أسعار الأراضي.. القضية الإسكانية.. شقق التمليك.. التأخُّر في إيصال الخدمات إلى بعض المناطق الجديدة.. ارتفاع الطلب على العقارات في الشويخ الصناعية والري.. التأثير الإيجابي الحالي لأسعار الفائدة على العقار.. الإيجارات.. تأجير وحدات التجزئة.. استمرار منع الشركات من تملك العقار السكني.. ندرة الشركات العقارية التي تمتلك تحليل للسوق العقاري نتيجة نقص الكفاءات والبيانات.. إلخ.
هذه المواضيع وغيرها جرى التطرق إليها مرات عدة في مقالات متعددة بأوقات مختلفة كان القصد منها: الإرشاد، والتنبيه وأخيراً المساعدة على اتخاذ القرار بالشراء أو الاستثمار.
البند الأخير حديثنا اليوم: متى أتخذ قرار الشراء أو الاستثمار؟ هل توافر الأموال كافٍ لذلك؟ متى يكون قرار الشراء في أوج السوق أم عند الانخفاض؟ متى ألجأ إلى الاقتراض؟ هل أشتري مزرعة أم شاليهاً للاستثمار؟ أم المنزل قبل ذلك؟ وإذا اشتريت منزلاً فهل أشتريه على نظام شقق أم مفتوح؟ هل هناك حاجة للارتداد أمام المنزل؟ وإذا عزمت على شراء عمارة فهل الاقتراض أفضل أم أشتري نقداً من دون اللجوء إلى الاقتراض؟ هذه الأسئلة وغيرها تدور في مخيلة الكثير من الراغبين في الشراء بغرض السكن أو الاستثمار.
للإجابة العامة: هناك أساسيات نتفق عليها وهي
أولاً: عدم توافر جهات استشارية عقارية متخصصة في مثل هذه الأمور.
ثانياً: في الغرب يستندون إلى الأرقام والبيانات وخبرة الوسيط العقاري وعلاقاته وهذا غير متوافر بالسوق إلا بند الاعتماد على معرفة الوسيط العقاري.
ثالثاً: لكل قطاع بالسوق ظروفه، ظروف الشراء الحالية للسكن الخاص تختلف عن القطاعات الأخرى.
رابعاً: من يملك السيولة النقدية للاستثمار فإن اختيار الفرص من دون استعجال هو الأفضل، أما الراغب في السكن خصوصاً للمواقع المميزة فليست لديه خيارات كثيرة وعليه أن يتخذ قرار الشراء لقلة المعروض.
خامساً: من المؤكد أن أسعار السوق السكني والاستثماري لن تستمر دون نهاية، والدورات العقارية سواءً بارتفاع أو انخفاض لا تستمر، لذلك الوصول للإجابة على اتخاذ قرار الشراء بالذات للسكن الخاص يعتمد بشكل كبير على ظروف الشخص، هل سكنه الحالي بالإيجار؟ هل هناك التزامات مستقبلية؟ هل ستتوافر لديه أموال نقدية بالفترة القادمة؟.. وهكذا.
سادساً: عدم الاستعجال في شراء العقارات الخارجية، فكثير من الذين استعجلوا تكبدوا خسائر، فالاستعجال بالاستثمار خارج الكويت بغية التوسُّع أو الحصول على مكاسب أكبر من دون دراسة عواقب الاستثمار بالدول الخارجية سواء زيادة الرسوم أو الضريبة أو ضعف العملة أو عدم سهولة التخلص من العقار الاستثماري له عواقبه، وهذا يشمل محلاً أو شقة أو عمارة أو أراضي، لذلك سواء كان الاستثمار بالدول الخليجية أو الأجنبية فإن الحذر سيد الموقف الآن.
تأثير «كورونا» في العقار إذا استمر انتشار فيروس كورونا في العالم، فإن الدول الكبرى قد تضطر إلى تخفيض أسعار الفائدة، لتحريك الأموال المجمدة بالبنوك وتعويض نقص الإنتاج الصيني، قد يؤثر هذا القرار الاقتصادي إيجاباً بالتبعية عند تخفيض سعر الفائدة بالبنوك الكويتية، الأمر الذي يساعد على خفض تكلفة الاقتراض مما يزيد من الطلب. لذلك من المتوقع ارتفاع أعلى بأسعار العقار خصوصاً من الناحية المضاربية.
آخر الأخبار: الشكاوى مستمرة من التأخير في إيصال التيار الكهربائي للعمارات الاستثمارية والتجارية، أحد المستثمرين خسارته مستمرة منذ أشهر عدة أكثر من 25 ألف دينار شهرياً!! مازال يعاني من عدم سريان الكهرباء في شرايين عمارته، إلى متى ينتهي مسلسل التأخير؟ هل الموضوع سيستمر أم هناك حل قريب لقطاع كبير من المستثمرين بالسوق؟.
