في الستينات والسبعينات ازدحمت مدينة امستردام الهولندية بالبشر، ولم يكن هناك خيارات أخرى للسكن، المدينة عبارة عن مساكن واسواق عائمة فوق البحر، سمحت السلطات آنذاك بإقامة منازل على شكل سفن صغيرة على ضفاف الأخوار المائية المنتشرة في المدينة وفق نظام ضرائبي مُحكم مع التزام الحكومة إيصال البنية التحتية.
السؤال: هل هذا يناسب حكومتنا لحل المشكلة الإسكانية؟
أحياناً فكرة شراء عقار بالدول الخارجية، خصوصاً خلال فترة الصيف تراود كثيرا من العائلات، تنبع المشكلة أن القرار عاطفي بشكل كبير من دون معرفة تأثير ذلك على العائلة مثل خلط قرار الشراء للسكن مع الاستثمار، الجهل في تبعيات تملك عقار واتجاه كثير من الدول لفرض مزيد من الضرائب على المستثمر الأجنبي.
توجه السوق العقارية كان واضحا خلال الـ 18 شهرا الماضية، اما بالارتفاع او على الاقل عدم الانخفاض، قد يكون هناك ركود نسبي بمناطق ارتفع فيها التداول والطلب مثل الشويخ الصناعية والري وبوفطيرة واخواتها (نتيجة كثرة المزادات العقارية المتوقعة)، لكن مازال التعامل بالقطاع الاستثمارى والتجاري هو الأكثر. هموم وسطاء العقار الخليجيين
1 – عدم ثقافة كثير من الوسطاء عند مزاولتهم المهنة، وهذا بحد ذاته يولد مشاكل عدم المهنية وندرة المعرفة والتعامل.
2 – نسبة كبيرة من وسطاء العقار يعملون بالوسط بعد التقاعد أو لقضاء وقت الفراغ أو سعياً لزيادة الدخل والثانية لا خلاف عليها، لكن ممارسة هذا العمل تحتاج الى رغبة وإرادة، وهي غالباً غير محققة عند من يريد العمل لقضاء وقت الفراغ فقط.
3 – عدم التزام البائع أو المشتري بالمهنية عند التعامل مع الوسيط بمعنى لا يلتزم دفع العمولة المقررة كاملة (بنظره أن العمولة مرتفعة قياساً بسهولة عمل الوسيط) أو أن يتم الاتصال بين البائع والمشتري بعيداً عن الالتزام لدفع أي عمولة.
4 – ممارسة عمل كثير من الوسطاء الأجانب من دون ترخيص أو خبرة. لا شك أن الهموم أكثر مما ذكر اعلاه، وبعض المسؤولية هنا تقع على المجتمع باحترام مهنة الوسيط ومسؤولية أخرى على الجهات المسؤولة مثل وزارة العدل أو البلدية بإحياء دور الوسيط. كما أن الأمر يحتاج من الوسيط رفع مستوى التعامل بحيث يكون آلياً بين المكاتب والالتزام المهني بالعمل واحترام خصوصية المشتري أو البائع.
