في الثمانينات، كانت إحدى وجهات السفر المفضلة للكويتيين دولا مثل قبرص واليونان، ثم تحولت وجهة الكويتيين خلال سنوات قليلة إلى دول اخرى. بدأت استثمارات البعض تتجه إلى تركيا ودبي ولندن وغيرها من الدول والمدن.
السؤال: ما هي الأسس لاستثمار البعض عند شراء العقار في الدول الخارجية؟ لاشك أن المنطلقات عديدة في ذلك، وهي:
1 – سهولة الوصول الى الدول بشكل مباشر من دون الحاجة الى تغيير محطات السفر.
2 – سهولة قوانين التملك ووضوحها.
3 – قوة العملة. وقد تتأثر كما تأثر الجنيه الإسترليني والليرة التركية في الفترة الاخيرة.
4 – توجه رؤوس أموال عديدة من العالم للاستثمار في دول معينة تشجع الكويتيين وغيرهم على الاستثمار في تلك الدول.
5 – سهولة التعامل مع الناس في الشارع. من ناحية اخرى، فإن بعض المستثمرين لا يعون مخاطر الاستثمار في الخارج، ولا ينبغي كمثال استثمار رؤوس الأموال المحدودة أو وضع الأموال المستثمرة في صناديق قليلة الخبرة ذات كفاءة متدنية.
لذلك، عليهم الاستفادة من الأزمات والمشاكل التي تمر فيها مثل تلك الدول وغيرها، ودراسة تأثير ذلك على استثماراتهم، التي انخفضت في إحدى تلك الدول إلى أكثر من 30 في المئة من رأس المال، كما عليهم متابعة قوانين الضرائب المتغيرة، فدول العالم قد تغير سياساتها الضريبية وفق الأحوال الاقتصادية، حتى بلغ الحال في إحدى الدول إلى فرض ضريبة على استعمال التلفاز! هل سوق الأسهم متقدمة على العقار؟ تكنولوجياً، نعم، تظل سوق الأسهم متقدمة بخطوات عديدة عن سوق العقار.
فالتعامل في العقار في هذه الأيام على طريقة أيام الستينات والسبعينات إلا بعض طرق التسويق القليلة المختلفة. في سوق الأسهم، وعن طريق شاشة الكمبيوتر أو جهاز المحمول تتعامل بشكل سلس مع ما يحدث في سوق الأسهم، بينما لا يزال العقار في أضعف حالاته على الأقل في هذه الناحية، في سوق الاسهم، هناك رقابة على ارتفاع أو انخفاض الأسعار يومياً.
بينما في المجال العقاري، لا يوجد ذلك، فالطلب والعرض هما اللذان يحددان سعر الأرض في الشويخ الصناعية أو سعر بيت في جنوب السرة. في سوق الأسهم، تستطيع أن تتعرف على الشركات المتداولة في السوق بالنظر إلى أسمائها ومعرفة خبراتها… إلخ. بينما في سوق العقار لا يتعرف البائع على المشتري أو العكس إلا عند توقيع العقد الابتدائي.
مع كل هذه العوامل، التي ترجح كفة التعامل بالأسهم، إلا أن للعقار بريقه الذي لا ينطفئ، فقد نسمع ونرى انحسارا كبيرا عند التداول في سوق الاسهم، ولا نرى ذلك بشكل كبير في العقار.
كما أن العقار أصل ملموس، بينما تظل الأسهم عبارة عن ورق. صحيح هي حصص في شركات، لكن المستثمر الصغير رهن تصرفات الكبير وتوجهاته؛ بينما يستطيع المستثمر العقاري التخلص بسهولة من استثماراته، والحال غير ذلك في سوق الأسهم المحكومة بقوانين السوق ولوائحها. المزادات العقارية الحكومية لجأت الحكومة، ممثلة في إدارة أملاك الدولة – وزارة المالية، إلى بيع عدة عقارات سكنية واستثمارية وتجارية بالمزاد العلني، وإن كان الأغلب بالقطاعين الأخيرين.
لا أعلم أين كان مصير قرارات البيع أيام رواج وارتفاع أسعار العقار (عام 2010 إلى 2014) التي بلغ التداول العقاري فيها أعلى ارتفاعاته (ما يقارب 4.8 مليارات دينار!).
المهم بدأ عرض وبيع العقارات بشكل أكبر من السابق عن طريق المزاد، والسؤال: هل ستعمل المزادات على انخفاض أو ارتفاع بالأسعار؟ الإجابة: لا، لأن هناك طلبا حاليا على الأراضي والبنايات الاستثمارية والتجارية سيؤدي إلى الرغبة في دخول المزايدة، وبالتالي ارتفاع أكثر للأسعار، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على القيم الإيجارية مستقبلاً، خصوصاً في المواقع المميزة، مع بلوغ سعر المتر بالسالمية ما يقارب 1900 دينار، وفي جليب الشيوخ 1500 دينار للمواقع العادية والنادرة.
وخلال الـ 3 أشهر الأخيرة ارتفع الطلب على القطاعين حتى بلغ ما يقارب الـ 40 في المئة – 45 في المئة من التداول العام! لذلك، لن تكون هناك رياح معاكسة على المدى القريب بالمزادات الحكومية القادمة، خصوصاً في القطاع الاستثماري والتجاري الذي تأثر إيجاباً بالإنفاق الحكومي الإنشائي المرتفع بالميزانية السابقة والحالية.
