لا أملك إحصائية عن عدد شقق التمليك في الكويت، لكن أعلم أن التجربة بدأت في منطقة حولي والمهبولة في بداية التسعينيات، ولم تنجح في ذلك الوقت، ما اضطر الملاّك إلى تأجير الشقق والاستفادة من إيجارها.
ومن المعروف أن الكويتيين عاشوا داخل منازل بمساحات 400 م2 -1000 م2، وهي مختلفة بالطبع عن مساحات شقق التمليك حالياً التي تتراوح بين 90 م2 – 140 م2 والقليل منها تتجاوز مساحته 200 م2.
السؤال: لماذا لم تنجح هذه التجربة؟ ولماذا لا يقبل الشباب الكويتيون على اقتنائها علماً بأن الحكومة تتحمل جزءاً من تكلفة شرائها للشقق المطابقة لشروط بنك الائتمان 70 ألف دينار.
الإجابة: 1- لم يضطر المواطن الكويتي إلى الآن إلى اللجوء لشراء شقة تمليك في ظل وجود بدائل أخرى.
2- التوزيع الإسكاني من الحكومة يقلّص من فكرة اتجاه الشباب لشراء شقق التمليك.
3- معظم شقق التمليك المعروضة ذات تشطيب سيئ لا يشجع على الشراء والسبب في ذلك من ناحية المالك هو ارتفاع تكلفة الأرض و اضطراره للتوفير حال البناء.
4- ليس كل مواطن قادر على الشراء، إمّا لنقص الموارد المالية أو عدم انطباق شروط الاقتراض من الجهات التمويلية.
5- في دول الخليج مثل السعودية يجري تسويق شقق التمليك بالمناطق السكنية بينما في الكويت فإن تمليك الشقق بالعمارات الاستثمارية فقط، ما لا يشجع بعض المواطنين على السكن بالعمارات.
6- ما زالت أحجام بعض الأسر الكويتية مرتفعة (6 – 8 أشخاص)، ما يضطر رب العائلة لانتظار الدور الحكومي للحصول على منزل أفضل و أكبر من الشقق.
7 – طرق التسويق لشقق التمليك غير جاذبه، معظمها بدائي ولا توجد خصومات أو تسهيلات مغرية بالدفع. وأخيراً: هذا لا يمنع من القول إن شقق التمليك فتحت الباب لرؤوس الأموال الصغيرة (80 ألف – 120 ألف دينار) للاستثمار وتأجيرها بعائد 6 – 7% ينافس العائد الحالي على الودائع بالبنوك.
الإيجارات يشتكي الكثير من المستثمرين من ثغرات في قانون الإيجارات سواءً بطريقة إخلاء العمارات الاستثمارية بغرض التطوير أو طريقة تحصيل الإيجارات المتأخرة.
أولاً: لنتفق أن إرضاء الجميع غايه لا تدرك، كما أن للمستثمر أو المالك حقوقا فكذلك للمستأجر حقوق، وأي تعديل على قانون الإيجار لابد أن يكون في مصلحة الجميع.
ثانياً: استغلال المستأجر طول فترة التقاضي غير مقبول، لذلك يفضل سرعة البت بالإيجارات عن طريق إنشاء محاكم مسائية على مستوى المحافظات الخمس نظراً للتوسع العمراني خصوصاً في القطاع الإستثماري الذي زاد عدد البنايات على 12 ألف عمارة !! بالإضافة للقطاع التجاري والحرفي (الشويخ الصناعية والري وأسواق القرين والعارضية الحرفية) وزاد من الأمر زيادة عدد الشقق بالمناطق السكنية مما قد يزيد عدد القضايا للمتخلفين بالإيجارات.
حالياً في موضوع إخلاء العمارات الاستثمارية الأمر يتطلب ثلاثة أمور: إثبات أن مدة البناء تجاوزت 25 سنة ورخصة هدم ورخصة بناء وتقديمها للمحكمة للبدء في اتخاذ إجراءات الإخلاء التي قد تستغرق في بعض الأحيان سنة كاملة!! مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات المالية على المستثمر في حال اقتراضه من البنوك.
الحديث عن الثغرات في قانون الإيجارات الحالي يطول والأفضل العمل على دفع المشاكل قبل وقوعها كمثال السماح للمالك بالاستفسار عن المستأجر الجديد في حال طلبه للتأجير عن طريق رقمه المدني في موقع الوزارة وهذا الأمر قد توقف خلال الفترة الأخيرة ولا أعلم سببا لذلك!! الأمر يشدنا إلى موضوع تنفيذ الأحكام النهائية التي تتأخر في بعض الأحيان إلى ما لا نهاية.
