كانت تداولات المستثمرين في السكن الخاص تتمركز خلال السنوات الأخيرة قبل الماضية في مناطق جنوب السرة وأبو فطيرة وأخواتها بهدف التطوير أو البيع بعد مدة قصيرة من شراء الأرض، لكن مع ارتفاع الأسعار لوحظ أن حمى الشراء (إن جاز التعبير) أخذت بالانتشار الى العقارات القريبة من الدائري الرابع خصوصاً الأراضي القابلة للفرز، وهذا يعطي إشارة لرغبة أقلية بشراء أراض لأولادهم وبناتهم، أما الأغلبية فهي تستهدف الاستثمار وتطوير الاراضي ومن ثم بيعها أو تأجيرها كشقق للكويتيين، ونتيجة للإقبال على الشراء ارتفعت أسعار الأراضي في منطقة الروضة 750م شارعين من 650 ألفا قبل سنتين الى 750-800 ألف بأسعار اليوم، كما ارتفعت اسعار الاراضي في النزهة 750م – شارع واحد من 650 الفا قبل سنتين الى 750-780 الفا بأسعار اليوم، بينما ارتفعت اراضي الـ 750م بالعديلية من 700 ألف الى ما يقارب الـ800 الف أو أكثر للقسيمة التي تقع على شارع واحد.
ولا شك أن الحبل على الجرار والتوقف سيبدأ مع انخفاض الأسعار بالمناطق السابق ذكرها التي كان وما زال استثمار رؤوس الأموال الصغيرة هو المتحكم بأسعارها (جنوب السرة – بوفطيرة وأخواتها)، وعندما تبدأ هذه المناطق تشهد انخفاضاً فى الأسعار، سنجد استقرارا أو انخفاضا في المناطق داخل الدائري الرابع بسبب توجه أموال المضاربة إليها مرة أخرى.
لذلك لا يتوقع احد أن هناك انخفاضا بالأسعار داخل الدائري الرابع، مع العلم أن هذا الحديث لا يشمل بالتأكيد المواقع المميزة المحكومة بقلة العرض وارتفاع الطلب.
القضية الإسكانية ودور الصحف الكل يعلم أن هذه القضية أُشبعت حديثاً في الدواوين؛ حتى ملّ الناس، ومن المعلوم أن %30 ــــ %35 من الإيجارات تُستقطع من دخل العائلات في سبيل دفع الأجرة، على الرغم من دفع الحكومة 150 ديناراً لكل عائلة متزوجة، لكن الظاهر أن السبب هو ارتفاع عدد الزيجات الكويتية مقابل العرض من الشقق، كما أن حرص العائلات الكويتية على السكن بالمناطق السكنية ساعد على ارتفاع القيمة الإيجارية واستقرارها، في حين لم يكن هذا العامل موجوداً بالسبعينات والثمانيات، وحتى التسعينات. من ناحية أخرى، كان وما زال هناك نشاط ملحوظ من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تسريع حل المشكلة، نما الى علمي أن الرقم الحالي بلغ 94 ألف طلب إسكاني، بانخفاض ملحوظ عما قبل سنة، والذي تعدّى 100 ألف طلب، الملاحظ أن الجرائد اليومية المحلية تتطرّق إلى قضايا كثيرة، مثل الصحة والتوظيف وغير ذلك.. إلخ. في حين القضية الإسكانية لا يوجد لها اهتمام ملحوظ. نعود مرة اخرى الى دور الجرائد اليومية التي يجب ان تدعو الى التعاون بعضها مع بعض، لطرح حلول للمشكلة التي سوف تتعاظم أكثر مع التجنيس وارتفاع عدد الزيجات السنوية.
دمج المكاتب العقارية
على شاكلة دمج شركات التأمين المرتقَب (إن صحَّ الخبر) ودمج شركات عقارية ودمج شركات نفطية.. الخ، لم نسمع في يوم من الايام عن دمج مكاتب عقارية في ظل الظروف المتغيّرة.
منذ بداية سوق التداول المقنن نسبياً بالسبعينات لم تشهد السوق العقارية إلا اندماج مكتب واحد مع مكتبين آخرين!! في عامي 2015 و2016 قلَّ أداء المكاتب العقارية؛ لدرجة أن عدداً لا بأس به من المكاتب اضطرّ إلى إنهاء أعماله ومع وجود بعض الخبرات العقارية في هذه المكاتب، إلا أن هذه الخبرات تسرّبت لأماكن أخرى، لم تلجأ الى دمج كيانها مع مكاتب أخرى عقارية ناجحة. البعض اضطر إلى البحث عن عمل في شركات عقارية او أسهم، حتى اضطرَّ البعض الى العمل في شركات، ليست لها علاقة بالعقار؛ لذلك على بعض المكاتب ألا تفكر في إنهاء عملهم (في حال انخفاض التداول)، بل عليها العمل على دمج خبراتهم مع خبرات الآخرين.
