بخلاف تأثير المستجدات السياسية أو الاقتصادية السلبية والايجابية المقبلة على سوق العقار، فإن التوقعات لسير التداول العقاري عام 2018 والعلم عند الله ستكون بالشكل التالي:
1 – ثلاثة أمور ستؤثر سلباً في القطاعين العقاريين الاستثماري والتجاري: زيادة رسوم الكهرباء والماء، وارتفاع العرض، وانكماش الطلب عدا المواقع المميّزة.
2 – ثلاثة أمور ايجابية على القطاعين المذكورين يتمثلان في: استمرار قلة الفرص الاستثمارية المتاحة، القدرة الشرائية المرتفعة نتيجة ارتفاع الرواتب وزيادة مداخيل الناس، وأخيراً تنوع المعروض مما يلاقي طلبات البعض بالذات في القطاع التجاري، مثل القطاع الحرفي بمواقعه المختلفة، كما أن هناك قسائم تجارية صغيرة الحجم داخل المباركية وبعض الشوارع الرئيسية داخل مدينة الكويت.
3 – ارتفاع الطلب على العقار التجاري، الجديد بالذات، لأسباب عديدة منها: اقتراب سعر البنايات الاستثمارية من أسعار بعض الأبراج التجارية الصغيرة، توقف زيادة الايجارات في العقارات الاستثمارية، واستمرار الطلب على وحدات التجزئة (مطاعم، مقاهٍ) داخل الابراج التجارية، خصوصاً داخل مدينة الكويت.
4 – من المتوقع في عام 2018 انجاز المنشآت التالية: توسعة مستشفى الأميري الجديد، ومطار الكويت المساند وجسر جابر وطريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر وتشغيل مستشفى جابر وافتتاح التوسعة الجديدة لمجمع الأفنيوز، ومجمع الكوت بالفحيحيل وبرايح سالم، مما يعطي توقعات بانتعاش أكبر لقطاعَي الفنادق والشقق المفروشة.
5 – في بداية عام 2017 شهدت السوق العقارية ارتفاعاً طفيفاً، حيثارتفع متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني ليبلغ 657 ديناراً، بينما سجل المتر في قطاع العقار الاستثماري ارتفاعاً ليبلغ 1782 ديناراً، أما العقار التجاري فكان المتوسط للمتر 3839 ديناراً بخلاف نسب البناء للقطاع الأخير، ومن المتوقع بداية عام 2018 عدم تغيّر أسعار السكن الخاص (بخلاف بيع المضطرّ) بينما سيكون للعقارين الاستثماري والتجاري الحظوة بالارتفاع لأسباب مذكورة بالسابق.
6 – بدأ رفع رسوم الكهرباء والماء (%150 منذ مايو واغسطس 2017 على القطاعين الاستثماري والتجاري)، إلا أنه بالرغم من ذلك مازالت هناك فئة من المستثمرين تؤمن بأن العقار كالنهر الجاري لا يتوقف عطاؤه مع بعض الصخور الصغيرة تؤخر جريانه. إتمام صفقة بـ50 مليون دينار لمجمع تجاري في شارع سالم المبارك في السالمية الأسبوع الماضي كما نشر بالجرائد أعطى اشارة لذلك، فمازال العقار له بريقه وثقة الناس فيه لا تتوقف سواءً (السكني أو الاستثماري أو التجاري) فهو الاستثمار الضامن الآمن بالرغم من تطبيق ضريبة الأراضي الفضاء وزيادة رسوم الكهرباء والماء وارتفاع تكلفة شراء العقار.
كما ذكرت سابقاً فإن المستثمرين متفقون على انخفاض القيم الايجارية(بالقطاع الاستثماري أكبر من القطاع السكني، ومع ذلك لا يفكر احد منهم بالتخلص من استثماره إلا في حالة الورثة أو عدم الجدوى الاقتصادية (عمارة قديمة متهالكة مثلاً).
