1 – هل صحيح أن السكن والصحة والتعليم معطيات متفق عليها عالمياً كحاجيات أساسية للإنسان، لذلك فإن الاهتمام بالسكن يأتي بالدرجة الأولى، مما يبرز أهمية تملك المواطن الكويتي، وهو الأمر الذي يُفسّر نسبة التداول بالسكني التي تقدر بأكثر من %50 من التداول العام العقاري؟ الإجابة: صحيح.
2 – هل صحيح أن ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية، أظهر أمرين: الأول اتجاه المستثمرين الصغار لشراء البيوت السكنية المؤجرة، والثاني اتجاه المستثمرين الكبار لتملك عقارات كبيرة الحجم (3000م2 – 6000 م2 في العقار الاستثماري)؟ الإجابة: صحيح.
3 – هل صحيح أن القيم الإيجارية للعقارات الاستثمارية مستقرة حالياً؟ الإجابة: صحيح.
4 – هل صحيح أن الطلب آخذ بالازدياد للاستثمار في الشويخ الصناعية والري؟ الإجابة: صحيح.
5 – هل صحيح أن هناك انخفاضا في القيم الإيجارية للقسائم الترفيهية في مناطق مثل أبو الحصانية؟ الإجابة: صحيح، بعدما ارتفع العرض وقلّ الطلب.
6 – هل صحيح أن الطلب لن ينخفض على الاستثمار في منطقة المباركية داخل العاصمة، بعدما طرأ اهتمام حكومي متزايد، بالإضافة للبدء في إنشاء فنادق داخل المنطقة خلاف المطاعم والمقاهي، مع العلم بأن العائد المتداول بين %5 – %5.5؟ الإجابة: ارتياد المباركية في ازدياد، ويشمل كذلك تطوير القسائم التجارية، وارتفعت الإيجارات هناك خلال السنتين الأخيرتين %10 – %20 على الأقل.
7 – هل صحيح أن شراء العقار السكني في الكويت ما زال يمثل معضلة للشباب الكويتي في ظل استمرار ندرة العرض وارتفاع الطلب؟ الإجابة: هذا صحيح، ولا حلّ سريعا لهذه المشكلة إلا بزيادة طرح القسائم السكنية وتحويل الأموال المضاربة حالياً إلى مناطق جديدة.
8 – هل صحيح أن السيولة المتوافرة لدى البنوك (36 مليار دينار) حسب ما نشر في الصحف، تبحث عن تمويل للمشاريع، وخصوصاً المشاريع الكبرى الحكومية التي تتميز بالديمومة وارتفاع الربحية، خلاف المشاريع الصغيرة العقارية (عمارة أو برج تجاري صغير)؟ الإجابة: نعم صحيح،
فلا شكّ أن الضغوطات التي تقع على الجهات التمويلية لتوزيع أكبر قدر من الأرباح تدعوها للبحث عن فرص إقراض مناسبة.
9 – هل صحيح أن بعض الدول الآسيوية الصناعية سمحت في فترة من الفترات بتملك المستثمر الأجنبي لأسهم بالبنوك والشركات، وما ان حلّت فترة الركود العالمية وانسحب المستثمرون، تأثرت استثمارات المواطنين هناك؟ الإجابة: صحيح حسب علمي، وذلك حدث في التسعينات.
