كان عدد وسطاء العقار بالستينات والسبعينات بالكويت لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، الصدق والنزاهة طريقهم وسلامة الصدر منهجهم، واستشارتهم محمودة، بالرغم من ذلك كانوا يشكلون وسيلة ضغط من عدة نواح.
1 – الضغط على البائع لعدم وجود بدائل أخرى يضطر على اثرها للتعامل مع وسيط آخر لتسويق عقاراته.
2 – ضغط على المشتري من ناحية قبوله بالسعر المعروض من دون التفاوض بشكل غير مباشر مع البائع على خلاف الوضع الحالي الذي قد يتصل المشتري بالبائع عن طريق عدة وسطاء عقار في سبيل تخفيض السعر.
3 – ضغط على اسعار السوق، فقد كان وسطاء العقار يحددون أسعار السوق من دون ظلم لأحد، نتيجة تواجدهم اليومي واتصالاتهم القوية بالزبائن. أما الآن، فإن عدد وسطاء العقار قد زاد على 3 آلاف وسيط لا يشكلون أي وسيلة من وسائل الضغط إلا في حالات محدودة.
المهم أن العدد الكبير للوسطاء المتوزع في محافظات الدولة الست بالإضافة إلى كثرة العروض لم يؤد إلى الآن الى قدرة الوسيط في توجيه السوق.
على صعيد اخر، حسناً فعل الاتحاد بالاجتماع مع نائب المدير العام لشؤون المساحة في بلدية الكويت والوكيل المساعد لشؤون تسجيل العقار بالعدل للعمل على اختصار اجراءات إصدار شهادة الأوصاف والتسجيل، بالإضافة إلى حل شكاوى وسطاء العقار أو مندوبيهم من عدم اعتراف هويات مكاتبهم عند المراجعة عند الجهتين. الموضوع أكبر من ذلك، كان من الجهتين المذكورتين بالرغم من جهودهم الواضحة من المفترض العمل على نشر ثقافة المراجعة عن طريق الانترنت، لم يعد المجال للمراجعة الورقية في العالم الحديث.
على اتحاد وسطاء العقار الدفع بهذا الاتجاه، إلى حين ذلك الوقت يفترض البدء في تثقيف مكاتب وسطاء العقار والعمل على التعامل بينهم بالانترنت كخطوة أولى في سبيل الوصول إلى التعامل الأسهل مع الجهات الحكومية.
صفقات
شهد وستشهد السوق العقارية المحلية صفقات كبيرة منها عائد لورثة ومنها عائدة لجهات تمويلية في سبيل تسييل أصول لمدينين أو أصول مملوكة بالأصل لها.
آخر بيعة ضخمة تمت قبل كتابة المقال وفي 4/12/2018، اذ استطاع أحد البنوك بيع عقار في منطقة الفحيحيل كانت تعود ملكيته لاحدى الشركات الاستثمارية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية 2008، استطاع البنك تسييل الأصل بسعر 90 مليون دينار، الأمر الذي يحزّ بالنفس أن الأموال والأصول التي كوّنها تاجر خلال 50 – 60 سنة من العمل المتواصل بالعقار يختلف حولها الورثة لتتم تصفية عقارات قد تباع بأسعار أقل من أسعار السوق، لذلك ادعو الورثة (بشكل عام) لعدم الاستعجال وتمكين العقل من اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى ذلك قام أحد البنوك نظراً لتغيّر سياسته الاستثمارية ببيع عقاراته السكنية والاستثمارية والتجارية بقيمة فاقت الـ 100 مليون دينار، لن يتوقف مشهد الصفقات الكبرى نظراً لطبيعة الحياة ولتغيّر الظروف الاقتصادية العالمية.
سؤال: بما أن العقار يمثل حاجة أساسية في حياة المواطن الكويتي، وبما ان التداول المتوقع في نهاية عام 2018 سيبلغ أكثر من 3 مليارات دينار ما يمثل ميزانية تقريبية لإحدى الدول العربية، لماذا لا تكون هناك لجنة لشؤون العقار في مجلس الأمة، من مهامها متابعة تأثير القوانين السكنية على السوق العقارية وايجاد حلول جديدة للمشكلة الاسكانية؟
