إذا كنت تملك الأموال السائلة المناسبة، فستكون هناك بعض الفرص العقارية في جميع قطاعات السوق من قبل متداولين يخشون من انخفاض أسعار أصولهم العقارية لكن هل هذا حتمي؟
بالتأكيد لا، الأمر يتعلق بالمدة التي سيستمر فيها انتشار فيروس كورونا المستجد وحجمه، فإذا امتد -لا قدّر الرب عز وجلّ- فهل سيمتد لأشهر أم لسنوات؟ كما لا يخفى على أحد أن نسبة المخاطرة ترتفع كلما كان الاقتصاد غير مستقر.
هل ستستمر الحكومة في دعمها للاقتصاد كما هو متوقع؟ -لا شك أن التفاؤل أفضل من التشاؤم، دعونا لا نستعجل في الحكم على الموضوع قبل مرور وقت كافٍ. من المؤكد أن الحكومة تعمل ليلَ نهار على أصعدة مختلفة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها.
ما التأثير السلبي في الإجازة المدرسية التي أقرتها الحكومة إلى 4 أغسطس 2020؟ – علينا أن نعلم أن نسبة كبيرة من المعلمين والمعلمات الوافدين يسكنون في العمارات الاستثمارية، والقليل منهم يسكن بالمناطق السكنية المتوزعة بالأندلس والصليبخات وفي أجزاء أخرى بالسالمية والمنقف.. إلخ.
لذلك ستتأثر الإيجارات حال عدم تسلم المدرسين رواتبهم كاملة مقدماً بمعنى إذا اضطرت الحكومة إلى تأجيل دفع الرواتب كمثال فسيكون هناك تأثير سلبي حتماً، كما أن البعض قد يفكرون في مفاوضة ملاك العمارات على دفع الإيجار مقدماً بخصم معين على الإيجار حال سفرهم في إجازة طويلة رسمية، وهذا سيكون له تأثير مرحلي على أسعار العمارات التي يعكسها الدخل السنوي لها.
كيف سيكون أثر إيقاف أعمال القطاع الخاص على الإيجارات؟ عدم الالتزام دفع الرواتب سينعكس بالضرورة على القوة التأجيرية، %90 تقريباً من موظفي القطاع الخاص بالكويت من الوافدين، حسب ما علمت قامت بعض الشركات بإلزام موظفيها التوقيع على اجازة من دون راتب حتى لا تتحمل رواتب الموظفين في فترة التوقف!!
وهذا فعل غير مسؤول، هؤلاء الموظفون لديهم عائلات والتزامات مالية داخلية وخارجية!! التزامات مالية تتمثل بالإيجارات وأقساط سلع كهربائية وغيرها وخارجية بإرسال أموالهم إلى أهاليهم، كذلك إذا بدأ ملاك ومديرو الشركات بالقطاع الخاص بالتصرف من دون مسؤولية اجتماعية فلا شك ستكون هناك مشاكل قانونية عديدة عند المحاكم.
هل هناك حل أو حلول من الحكومة داعمة للعقار؟ إن الحكومة كانت حازمة في تصرفها مع الأزمة الصحية (انتشار فيروس كورونا المستجد) وكذلك تفاعلها الإيجابي مع تخفيض أسعار الفائدة وهو عامل مشجع لاستقرار المجتمعات التجارية بل داعمة له. لذلك يترقب السوق لخطوات مؤثرة إيجابية.
هناك حديث يدور حول إلغاء رسوم دولة على مستغلي القسائم الحرفية كالشويخ الصناعية والري!! أفضل الحلول للعقار هي دعم القوى المحركة له كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري والحرفي فهي تمثل نسبة كبيرة من محال التجزئة المنتشرة داخل مدينة الكويت إلى الجهراء شمالاً والفحيحيل جنوباً، قد يكون الدعم لمن ليس عليه قروض للبنوك بتحمل الدولة رسوم العمالة السنوية من تأمين صحي ورسوم إقامة وإيجارات.. إلخ.
وأيضاً من الحلول العقارية لمعالجة الأزمة فتح مناطق تخزينية جديدة مجاناً لمدة ستة أشهر أو سنة، والعمل على مراجعة قانون الإيجارات التي تراكمت أثناء الأزمة، وإذا قيل إنه على المالك المساهمة بتحمل الإيجارات فهل المعنى مشمول بإيجارات السكن الخاص أي لموظفين كويتيين تتحمل الدولة صرف رواتبهم ولم يتأثروا بالأزمة إلا في أضيق الحدود؟ نسبة الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص %8 – %9 في حين التأثير الأكبر سيكون في الوافدين الساكنين بالعمارات الاستثمارية والذين يعملون بالقطاع الخاص المتأثر بالأزمة. كذلك العمل على الاستفادة من مواقع ترفيهية حكومية معطلة مثل المدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري وغيره سيكون مجالاً لاستفادة قطاع كبير من المستثمرين المحركين للسوق مستقبلاً.
أزمات مرت على الكويت صدر قرار بدء تنفيذه في 22 الجاري بمنع التجوُّل من الساعة 5 عصراً إلى الساعة 4 فجراً، استثنى القرار بعض القطاعات الضرورية، لا شك أن الالتزام واجب وستكون مرحلة من المراحل التي مرت على البلاد كما هي مراحل عديدة كسنة الطاعون عامي 1773 و1831 وسنة (الكوليرا) عام 1865 وسنة الهيلق 1868 (جوع أصاب الكويتيين اضطرهم إلى أكل دماء البهائم). وعام 1871 حل الطاعون للمرة الثانية و1883 سنة الدبا (الجراد) أهلك الحرث وأكل الزرع وامتلأت منه الآبار وعام 1891 انتشار وباء الإنفلونزا والجدري وفي عام 1893 انتشر وباء الجدري مرة أخرى وعام 1932 سنة الجدري مرة ثالثة أيضاً، بالخمسينيات غرقت الكويت بالأمطار وقامت الحكومة بإسكان الكويتيين بالمدارس المقامة حديثاً لحين تصليح منازلهم التي تهدم بعضها بالأمطار الشديدة، والأزمات امتدت حتى السبعينيات تحولت إلى أزمات مالية عام 1977 أزمة الأسهم وأزمة سوق المناخ 1982، وفي عام 2008 حلّت الأزمة المالية العالمية كما مرت البلاد بمراحل عدة هبط فيها أسعار النفط إلى 7 دولارات!
كل ذلك استطعنا بفضل الربّ عز وجل ثم بفضل القيادة الحكيمة للبلاد من عبورها، لذلك فإن أزمة فيروس كورونا المستجد ستنتهي وتنجلي وستعود بلادنا إلى سابق عهدها وأفضل بإذن الله. Volume 0% أغلقت الحدود والمطارات، أُخليت المطاعم والمقاهي، تفرقت الدواوين، أوقفت الأفراح والأتراح، حُشرت الناس في بيوتهم وقبلها توقفت المدارس والجامعات عن تقديم رسالتها بالتعليم. لم يَعُدْ العالم قرية صغيرة بل بيت واحد يتناقل ساكني غرفة الأخبار تلو الأخرى.
