الملاحظ، كلما يتم اعلان توزيع ارباح الودائع بالبنوك سنوياً، تكثر الاتصالات من الناس الراغبين بالاستثمار العقاري بحثاً عن عائد أفضل. وخلال الـ3 – 4 سنوات الأخيرة لم يبلغ العائد على الودائع سنوياً بأحسن الأحوال (%1 – %2 ) بينما في الضفة الأخرى عند استثمار الأموال بالعقار فإن العائد لم ينقص عن %6 – %7.
من ناحية أخرى، مع تزايد مخاطر الاستثمار العقاري سواءً بتأثير الاحداث السياسية أو الاقتصادية، يبقى للاستثمار العقاري المحلي الحظوة لدى المستثمرين. لا شكّ أن فوائد الاستثمار العقاري بالكويت عديدة، منها:
القدرة على المتابعة الشخصية اليومية للاستثمار، واتخاذ قرار سريع عند تأثر العقار بالظروف العامة للدولة، والقدرة العالية على التكييش. لذلك يبقى للاستثمار المحلي بريقا يختلف عن بريق الاستثمارات العقارية الخليجية أو العربية أو حتى الاجنبية.
إدارة المحافظ
هذا النوع من الادارة يقدم خدمة استراتيجية لمن يرغب. في التسعينات وإلى عام 2007 ارتفعت اعداد المحافظ العقارية المرخصة منها وغير المرخصة. كان الأغلب يتعامل بالعقار السكني (وهو أحد اسباب ارتفاع أسعار السكن الخاص في ذلك الوقت). انتشرت هذه المحافظ، وكان يسود أغلبها قلة الخبرة، والرغبة في سرعة العائد، دون وجود للتخطيط العقاري بالإدارة، وأخيراً كان الغالب منها غير مرخص. لو كان العامل الأخير متوافراً لكانت هناك رقابة من وزارة التجارة على الأقل .بل كان بعض المحافظ العقارية قد اتجه جبرياً إلى بورصة الأسهم منذ عام 2004 إلى نهاية منتصف عام 2008 (عند حلول الأزمة المالية العالمية) وخسرت هذه المحافظ رؤوس أموالها وأرباحها.
لكن ما الفائدة من ذكر الأحداث السابقة؟ الاجابة هي الاستفادة من الاخطاء وعدم تكرارها مستقبلاً. بعض المحافظ العقارية استمر نجاحها بعد مرور الأزمة المالية وذلك لعدة اسباب: التخطيط المسبق، ووجود هرم تمويلي للشركة، والتنوع الجغرافي المحلي (استثماري، حرفي، تجاري)، ومتابعة أحداث السوق ومعرفة اتجاهاته.
الملاحظ أن أكثر المحافظ العقارية استمراراً هي المحافظ العائلية، فقد يكون البطء في اتخاذ القرار فيها سببا للنجاح، وقد يكون التحفظ وعدم الاندفاع سبباً آخر.
أكثر المحافظ العائلية تجاوزت الأزمة المالية العالمية بنجاح، خصوصاً عند تركيزها على زيادة الدخل الشهري أو السنوي دون الدخول في مضاربات.
أما المحافظ العقارية الحالية الحكومية فنجحت إلى حدّ ما في الاستفادة من انخفاض أسعار العقار في عام 2009 و2010، وهذا لايمنع من القول إن بعضها استثمر بالأراضي الفضاء دون الرغبة بالتطوير، الأمر الذي جمّد مايقارب الـ%10 من رأسمال المحفظة! بعض المحافظ العقارية الأخرى قامت بالأصل على إدارة العقار بالعمولة دون الدخول بالاستثمار العقاري وهي تحقق أرباحاً جيدة، لكن وسط منافسة شرسة داخل السوق.
سيكون هناك بعض السنوات العجاف لمثل هذا النوع من المحافظ، خصوصاً أن عقلية كثير من الافراد في المجتمع الكويتي ممن يملكون استثمارات عقارية، سواءً كانت بيتاً او عمارة، لايؤمنون بدور هذه المحافظ وما لديها من خبرات قد توفر على المالك كثيراً من الأموال.
