عدد الوافدين بالكويت إلى نهاية 2019 يقدر بحدود 3.400 ملايين، منهم خدم المنازل بحدود 700 ألف، المتبقي 2.700 مليون وافد (ذكور وإناث) من جنسيات مختلفة يعملون في مهن ووظائف عديدة خاصة وحكومية.
قامت الدولة خلال عام 2018 – 2019 بإنهاء خدمات 6200 وافد بالقطاع الحكومي، وهو أكبر تسريح لعمالة وافدة من القطاع الحكومي في تاريخ البلاد خلال عام مالي واحد. لم يتأثر خلالها القطاع العقاري المعني وهو القطاع الاستثماري وقلة أعداد المنتهية خدماتهم، بالإضافة إلى أن بعضهم لجأ للعمل في القطاع الخاص.
السؤال: هل المطلوب في حال الأزمات كما هو الآن الدعوة للتخلص من الوافدين دون دراسة تأثير ذلك على السوق العقاري؟ توجد أكثر من 10 آلاف رخصة مطعم ومقهى حتى 31 ديسمبر 2019 (كما نشر بالقبس 31/3/2020)، %99 من العاملين هم من الوافدين، ومعنى التخلص من الوافدين هو إفلاس أصحاب المشاريع أو تقليل عدد الفروع وهو ما يعني بالحالتين خسارة للمستثمر الكويتي (شركة، مؤسسة، فرد).
الاتفاق هنا في موضوع الوافدين هو العمالة الهامشية وهذه حلها عند الحكومة، بالذات عند وزارة الشؤون لتفعيل الرقابة. ناهيك عن توجه الدولة الجاد حالياً لإعطاء القطاع الزراعي والصناعي أولوية بعد نجاحه في الأزمة الحالية في تغطية النقص بالمزروعات وبعض الصناعات، معنى ذلك جلب عمالة وافدة أكثر لخدمة وتطوير هذين القطاعين.
لذلك فإن دراسة وضع الوافدين يستدعي منا معرفة الفرق بين العمالة الهامشية غير القانونية وغيرها مما تحتاجه مفاصل الدولة الاقتصادية من زراعة، صناعة.. إلخ.
مقال عقاري عام 1957 من خلال الأزمات الاقتصادية والركود الاقتصادي الذي مرّ على العالم خلال الـ«100» سنة السابقة، تلجأ الدول إلى عدة خيارات للتفاعل معها، من هذه الدول من تلجأ لشراء أسهم شركات ضخمة متعددة الجنسيات بأسعار أقل من السوق ونجحت فارتفعت أسهمها بعد الركود فاستفادت، وهذا ما لجأت إليه الولايات المتحدة الأميركية عام 2008 والنوع الآخر من لا يتدخل، بل يترك السوق يتعامل مع نفسه والسبب في ذلك نقص الموارد والقدره لدى الدولة لإدارة الأزمات وهذا ما قامت وتقوم به الدول الفقيرة، أما النوع الآخير من الدول فتلجأ لمعالجة القاعدة في البيئة الاقتصادية، وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق: فتح قنوات تمويلية جديدة بطريقة ميسرة، تأجيل سداد الأقساط لمدة معينة.. إلخ.
وهذا ما لجأت إليه الكويت أخيراً، من المؤكد أن السيولة المتوفرة بالبنوك ستدخل للسوق العقاري محدود العرض مرة أخرى والمضاربة (نتيجة انخفاض العائد على الأموال بالبنوك) وسترتفع الأسعار مرة أخرى في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض المشجعة، كل من يعمل بالسوق يعلم بأن الفرص العقارية الاستثمارية قليلة قياساً لحجم السيولة المتوفرة، لذلك العمل على إتاحة المجال للسيولة لتتحول من قطاع عقاري حالي إلى قطاعات أخرى سيساعد على تعديل تركيبة السوق الاستثماري المنحصرة في مناطق معينة. كما أن طرح منتجات عقارية أمراً بات ملحّاً، مثل الرهن العقاري مقروناً بطرح مناطق سكنية جديدة، الأمر الذي سيساعد على استيعاب السوق عند شراء العقارات السكنية الذي من غير المتوقع أنه سيتأثر بالأزمة الصحية الحالية.
وبمناسبة الحديث عن تضخم أسعار السكن الخاص في 20 / 5 / 1957 نُشر مقال في جريدة اتحاد بعثات الكويت بعنوان «ما هو سبب ارتفاع أسعار الأراضي في الكويت ؟» ذُكر من الأسباب:
1 – الزيادة الكبيرة في السكان بعدما طرحت الدولة مشاريعها، ما ساهم في قدوم الوافدين وزاد من إيجار المساكن.
2 – صاحب هذه الزيادة ارتفاع متلاحق في مداخيل الأفراد. فازدياد السكان إذن مع ارتفاع المداخيل هما جوهر مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، كما ساعد ذلك إقبال الأفراد على المضاربة في الأفراد. خلص المقال إلى نتيجة مهمة هي وجوب محاربة الارتفاع في الأسعار حتى يُفسح المجال لمعظم أفراد الشعب ليتمتعوا بالسكن الحديث الملائم. انتهى.
(ما أشبه الليلة بالبارحة). خبر عقاري على ذمة «الفايننشال تايمز» مستثمر قطري يستحوذ على فندق ريتز، بالرغم من أن أمر الشراء استغرق عدة أشهر سابقة على الأزمة، وافق مستثمر قطري على شراء فندق ريتز في مدينة لندن، لم يعلن عن قيمة الصفقة أو اسم المشتري، لكن جاءت الصفقة في اليوم نفسه الذي أغلق فيه الفندق أبوابه للمرة الأولى منذ 113 عاما بعد أن أضطرت أزمة فيروس كورونا لندن إلى حالة إغلاق، للعلم يقدم الشاي لشخصين عادةً في الفندق مقابل 170 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 70 ديناراً كويتياً! الأعمال لا تتوقف Volume 0% بالرغم من انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، فإن رئيس الوزراء الإيطالي الذي قرر إغلاق جميع الأعمال غير الضرورية في عطلة نهاية الأسبوع فقط لإبطاء انتشار فيروس كورونا، كما دعت الحكومة الفرنسية الشركات إلى البقاء مفتوحة والعمال إلى المداومة في وظائفهم، وقال الرئيس الفرنسي: علينا أن نستمر في إنتاج البلد والحفاظ عليه.
أخيراً: من الصعب التنبؤ عن وضع السوق العقاري القادم الذي يعتمد بشكل أساسي على حجم وطول أزمة فيروس كورونا واستمرار انخفاض أسعار النفط ومعالجة الحكومة الفنية.
