نشرت جريدة القبس بتاريخ 2 يونيو الجاري خبراً عن وزير البلدية مؤداه دعوة الوزير إلى إنشاء الهيئة العامة للعقار لتنظيم السوق العقارية في البلاد.
والدعوة هنا محمودة ومطلوبة ويشكر الوزير عليها، لكنها كانت في سياق حل مشكلة المعارض الوهمية التي عانى المواطنون منها بشكل كبير، مع تغليظ العقوبات الجزائية على جرائم النصب العقاري، وهنا لنا وقفة.
أولاً: هذه الهيئة من المفترض أن يُناط بها ما يهم سوق العقار من وساطة عقارية وتقييم ومسح وتوصيف وغيرها.
ثانياً: القرارات الصادرة من وزارة التجارة قبل سنتين تقريباً نظمت بشكل مُحكم إقامة المعارض العقارية، إذن فالأمر لا يحتاج إلى إنشاء هيئة عامة للعقار من اجل حل هذه المشكلة فقط.
ثالثاً: نادى كثير من المتعاملين بالسوق في سبيل إنشاء الهيئة، لكن لأمور أهم من المعارض العقارية مثل تنظيم عمل الوسطاء العقاريين، نشر تقارير عقارية عن أوضاع السوق العقارية، توحيد مرجعية الناس لأخبار السوق، تطوير واختصار إجراءات البلدية ووزارة العدل وزيادة عدد الفروع التابعة للوزارتين في الجمعيات التعاونية والمولات التجارية لاختصار الوقت والإجراءات… إلخ.
رابعاً: هل المطالبة بإنشاء مثل هذه الهيئة ردّ فعل على المشاكل التي نتجت عن المعارض العقارية فقط، نتيجة نصب بعض ملاك العقارات في الداخل والخارج على المواطنين؟
إذا كان هذا الأساس فالدعوة لن تتوقف لإنشاء هيئات اخرى مثل الهيئة العامة للسفر كمثال، نتيجة الحجوزات الوهمية أو الملغاة التي تقدر بـ 1.8 مليون دينار كما نشرت جريدة القبس بتاريخ 10 يونيو الجاري.
خامساً: الأمر أعمق وأكبر من دعوة إنشاء الهيئة التي نتمنى أن لا يقودها أو يعيّن فيها على مقولة «كل طافي على حظي لافي»، بمعنى ألا يعيّن إلا ذو الخبرة والحكمة والمعرفة مع تطعيمها ببعض الشباب العاملين بنفس المجال.
سادساً: لن تتوقف كثير من أماني المتعاملين بالسوق العقارية عن إنشاء مثل هذه الهيئة لأسباب عديدة منها أن المبالغ المتداولة بالسوق تحتاج لمعرفة اتجاهاتها هل هي للسكن الخاص أم للمضاربة فيه أو للعقار الاستثماري أو التجاري … إلخ.. وتأثرها من القرارات الحكومية الصادرة من وزارة الداخلية أو البنك المركزي؟… كل هذا سيتوافر في حال إنشاء هيئة عامة للعقار تعنى بهذه الامور.
سابعاً: بلغ التداول العقاري نهاية عام 2018 ما يقارب الـ 3 مليارات
و800 مليون دينار تقريباً، هذه المبالغ تزيد وتنقص حسب وضع السوق، إن لم يكن هناك ترشيد وطرح لأدوات عقارية جديدة (وهذا دور الهيئة العامة للعقار) سيكون الطريق إلى تضخم الأسعار واقع لا محالة.
باختصار: الدعوة لإنشاء الهيئة مرغوبة بالوسط العقاري مع الاستعانة بالاتحادات ذات الشأن العقاري ليدلي كُل بدلوه حتى لا تولد الهيئة ميتة.
تساؤلات عقارية
1 – هل ستأخذ بورصة الأسهم مع البدء في دخولها الأسواق الناشئة حجما لا بأس به من الأموال المتداولة بالسوق العقارية التي تقدر بما يقارب الـ 800 مليون دينار في الربع الأول 2019 فقط؟
الإجابة: أظن أن الناس استوعبت الدرس عدة مرات بعد انخفاض وتذبذب أسعار الأسهم خلال السنين الماضية، وأنه لابد للمستثمر أن يضع قدماً ونصف القدم بالعقار، والمتبقي للاستثمار في شتى أنواع الاستثمارات الأخرى.
2 – هل هناك من يقود في السوق العقارية عملية توحيد المرجعية العقارية لخدمة المتعاملين بالسوق؟
الإجابة: لا توجد مرجعية عقارية تعود بالمعرفة لأوضاع السوق.
3 – ماذا تم حول الرهن العقاري الذي تحدث عنه مسؤولو بنك الائتمان عدة مرات، والذي حال تطبيقه سيكون حلاً لكثير من الشباب عند شرائهم عقاراً سكنياً؟
الإجابة : في نهاية عام 2017 كانت هناك أخبار عن قرب تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيساعد على حل المشكلة الإسكانية. مرت أكثر من سنة ولم نسمع تصريحاً من مسؤولي بنك الائتمان حول الموضوع.
4 – ماذا تم حول ورشة عمل المفترض أن تنظمها وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد وسطاء العقار لمعرفة ما سيتم تطبيقة حول التعامل بالدفتر الإلكتروني عند تسجيل المبايعات العقارية؟
هل لدى الوزارة مانع في ذلك؟ الإجابة: لا أعلم عن سبب تردد الوزارة في هذا الموضوع، وهل هناك عوائق فنية أو إدارية تمنع ذلك.
5 – ماذا تم حول اتفاق وزارة العدل ووزارة البلدية مع اتحاد وسطاء العقار لتفعيل هوية مندوب المكتب في مراجعة الوزارتين. هل هناك مانع أم ضغوطات تمنع ذلك؟
الإجابة: حسب علمي هناك تعثر وتضارب في قبول وعدم قبول الهوية عند مراجعة الوزارتين المعنيتين. مقولة عقارية: أكبر الثروات في الولايات المتحدة الاميركية تم جمعها من خلال الأرض والعقار (جون وي).
