لن تنتهي قضية ارتفاع أسعار العقار وحل المشكلة الإسكانية إلا بفتح قنوات تمويلية أو طرح منتجات عقارية جديدة؛ مثل الرهن العقاري الذي يحتاج مدة طويلة لإقراره، بسبب تعارضه مع بعض قوانين الاقتراض، لذلك إن لم يكن هناك تعاون ومساهمة من القطاع الخاص، وأقصد هنا بعض الجهات التمويلية التي حققت أرباحا عالية (أرباح بنكين أكثر من 600 مليون دينار!) ساهمت وتساهم في إحياء دورها بالمجتمع عن طريق اقامة مسابقات مشي بالهواء الطلق، ومساهمات عديدة لمراكز طبية، وأخيراً مساهمة في إقامة معرض للقهوة!!
أظن ان التفكير الجدي يبدأ بالمساهمة في تخفيف الايجارات او البحث عن سُبل ميسّرة لتملّك الشباب شقة او بيتا، او غير ذلك من الحلول المجتمعية التي سيكون قطاع الشباب، غير القادر على الشراء، شاكراً لهذه الخطوة.
اتصل بي أحد التجار ـــــ رحمه الله ـــــ في التسعينيات، طالباً شراء بيوت عدة لعائلات كويتية غير قادرة، وحدث له ذلك، كما كان لدور التجار في السابق الاثر الواضح في سداد ديون أصحاب منازل مرهونة وغيرها؛ فهل من متقدّم من الجهات التمويلية لذلك؟
تفاؤل في 2020 لا يعني التفاؤل دائما أن هناك ارتفاعا قادما لأسعار العقارات بشكل عام، التفاؤل ينطلق من إمكانيات السوق العقاري المحلي، كاستمرار الأفراد في الطلب بغرض الاستثمار وشركات ومحافظ عقارية، تتوافر لديها سيولة راغبة في الشراء، هذان العاملان قادا زيادة الثقة بالقطاع العقاري لتوجّه رؤوس أموال مستمرة داخل السوق، تتجه مرة باتجاه القطاع الاستثماري، ثم للقطاع التجاري، وأخرى إلى القطاع الحرفي، لذلك فإن جدوى الاستثمار العقاري قائم وناجح خلال السنة المقبلة، كما أنه من المؤكد هذه الأموال تستثمر نتيجة وجود قواعد عدة، منها: الاستثمار في المكان المرغوب، الاستثمار في عقارات ذات جودة عالية، وهي قليلة العرض، كما أن معرفة العنصر النفسي عند الشراء ما زال يؤثر في قرارات الشراء، خصوصاً بالمواقع المطلوبة في المناطق المكتملة الخدمات.
من هذه القواعد وغيرها، تنطلق الأموال تشتري وتبيع من دون الخوف من انهيار او توقّف مفاجئ من دون أسباب داعية الى ذلك. دراسة المحافظ العقارية كثير من المحافظ العقارية التي تملكها الحكومة والمؤسسات الخاصة أو الأفراد تفتقد الدراسة والتحليل. منها ما يحتاج التطوير ومنها ما يحتاج البيع لاستبدال به أصلاً أكثر دخلاً، ومنها ما يحتاج إدارة جيدة، وأخيراً منها ما يحتاج التوسع الجغرافي.
لذلك، فإن المحافظ العقارية تحتاج مرحلة مراجعة كل 5 سنوات لمعرفة أي قطاع عقاري كان القرار فيه ناجحاً. عادة، السوق العقاري يتعرّض لتغيّرات كل 3 ـــــ 5 سنوات، سواء بنسب البناء أو قرارات جديدة من «البلدية»، كما هو الحال عند تغيير قانون البناء. المحافظ العقارية التي تملكها الحكومة (لكبر حجمها وتوسّعها) تحتاج تركيزاً أكثر في التحليل، لعل السبب في ذلك أن المحافظ قد يكون عمرها أكثر من 40 سنة!!
