يفتقر السوق العقاري المحلي إلى سير ذاتية أو مذكرات يكتبها ممارسو عمل الوساطة العقارية على امتداد 50 ـ 60 سنة الماضية. وسيكون وسطاء العقار الحاليون مدينين إلى السابقين من وسطاء العقار القدامى، إذا قاموا بتسجيل وتوثيق تجاربهم في السوق. المُثل التي كانت تسود وسطاء العقار وحتى التجار تختلف عن الوقت الحالي، إذ كانت شهادة الوسيط أو التاجر هي الفيصل في حل كثير من القضايا.
هناك أكثر من 3000 وسيط عقاري -بين رجل وامرأة – مسجلين حالياً عند إدارة العقار في وزارة التجارة، يغلب عليهم قلة الخبرة وعدم معرفة أساسيات السوق، مما نتج عنه خلافات يومية بين الوسطاء.
لذلك، فإن الاستفادة من حكمة وخبرة كبار وسطاء العقار سبيل لحل كثير من المشاكل، ولا أفضل من دعوة اتحاد وسطاء العقار لهؤلاء للاستفادة من تجاربهم سواء بتوثيقها كتابياً أو عن طريق المحاضرات التي تنشر بوسائل التواصل الاجتماعي.
الرهن العقاري
في عامي 1997 و2008 ومع انخفاض أسعار النفط إلى 7 دولارات للبرميل وحلول الأزمة المالية العالمية، ما آثار الفزع في العالم لأن مصدر الأزمة كان من أقوى اقتصاد في العالم. بادرت البنوك المركزية في العالم (خصوصاً في اوروبا وآسيا) في ضخ مئات المليارات من الدولارات لمواجهة نقص السيولة الناجم عن خسائر المؤسسات المالية. في عام 2007 بلغ حجم القروض المتعثرة للأفراد نحو 100 مليار دولار! كما زاد عدد المنازل المعروضة للبيع في الولايات المتحدة %75 في عام 2007، وبلغ عددها 2.2 مليون وحدة سكنية، ما يمثل %1 من عدد المساكن في الولايات المتحدة.
الحديث هنا بمناسبة أخبار في بعض الصحف عن بدء تطبيق نظام الرهن العقاري، وأصل الرهن العقاري هو اتفاق بين الطرفين، يمنح فيه الطرف الأول ملكية خاصة بالعقار للطرف الثاني مع احتفاظ الطرف الأول بملكيته ضمن شروط معينة، وذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي من الطرف الثاني ينتهي عند فترة زمنية.
لا شك أن تطبيق النظام سيفتح للشباب باب سداد أقساط للجهة الراهنة تنتهي بملكية العقار للمرتهن. بالمقابل يقوم قطاع كبير منهم بسداد الايجارات التي تكلف %30 – %35 من المداخيل من دون نهاية بالتملك. في بعض الدول الغربية تغري البنوك المركزية الأسر لكي تستدين بمعدلات قياسية عن طريق خفض سعر الفائدة، وعندما تشتري الأسر المنازل فإنها تحتاج إلى أثاث وعمال بناء ومهندسين وغيرهم، ما ينمي الاقتصاد.
المشكلة التي حدثت في عام 2008 (الازمة المالية العالمية) كانت: اقتراض عال + سعر فائدة تشجيعي + زيادة في تملك العقار+ انتهاء ارتفاع الدورة العقارية + زيادة في العرض من المنازل لسداد الاقساط = انهيار عند البنوك وشركات التأمين التي قامت بتأمين القرض، واخيراً إفلاس كثير من الأسر.
الأخبار تتحدث عن تحمل الدولة لفرق سعر الفائدة عن المواطن عند الاقتراض بحيث يكون سعر الفائدة منخفضًا، لذلك بالرغم من عدم معرفتي تفاصيل نظام الرهن العقاري المقترح، فإن الأفضل هو الحيطة والحذر وعدم المبالغة بالاقتراض مع عدم لجوء البعض للمباهاة.
الأكيد أن تطبيق هذا النظام سيساعد في تخفيض الضغط على مؤسسة الرعاية السكنية (ما يقارب 93 ألف طلب اسكاني حالياً بالانتظار) إلا أن طرح شروط مدروسة ومحكمة سيكون طريقاً لسوق عقاري صحي. على العموم بانتظار التفاصيل في الأيام القادمة.
