كتب الكثير عن الأزمة أو المشكلة الإسكانية أيّا كانت المسميات، الكل يتفق على أنها تأخرت حلولها كثيراً نتيجة عوامل سابقة حكومية ونيابية، ليس المجال هنا للمحاسبة او المتابعة لما تم في السابق، ولكن لنقرأ بعض البيانات التالية لنعرف حجم المشكلة أولاً:
1 – لا توجد أزمة سكن بالكويت، بل توجد مشكلة تملك سكن.
2 – بفضل من الرب عز وجلّ الكويت هي إحدى الدول القلائل في العالم إن لم تكن الوحيدة التي تحمل على عاتقها توفير سكن للمواطن.
3 – عدد الطلبات لدى المؤسسة الرعاية السكنية حالياً ناهز 100 الف طلب إن لم يكن أكثر.
4 – عدد الوحدات السكنية المتوقع توزيعها بالسنوات القليلة المقبلة بالمناطق الجديدة (صباح الاحمد السكنية والمطلاع وبعض المناطق الأخرى) يقارب الـ90 الف طلب.
5 – استعداد الوزارة للتوزيع لا يعني بالضرورة حلّ المشكلة، هناك وزارات عملها متعلق بالإسكان مثل الأشغال والمواصلات والتربية والداخلية وغيرها مما يولّد بطئا في عملية الإنجاز.
6 – أكبر كمية توزيع كانت في عام 2016 قارب الـ 12 ألف وحدة سكنية، وهي كمية ممتازة قياساً للتوزيع السابق الذي لم يكن يزيد عن 2000 – 2500 وحدة سكنية سنوياً بخلاف سنة واحدة تم توزيع 8888 وحدة.
7 – عدد الطلبات السنوية الجديدة التي تسجل عند المؤسسة يقارب عددها 7000 – 8000 طلب إسكاني.
8 – بدل الإيجار يكلف الدولة يقارب 180 مليون دينار سنوياً.
9 – يستهلك الإيجار بين %30 – %35 من دخل المواطن.
10 – بالرغم من إنخفاض القيم الإيجارية في المناطق الإستثمارية إلا أن الإيجار بالمناطق السكنية قد حافظ على أسعاره نسبياً وإن كان هناك انخفاض جزئي بالإيجارات نتيجة كثرة العرض خصوصاً بمناطق جنوب السرة وأبو فطيرة وأخواتها.
11 – عدم جاذبية الرغبة للسكن بالمناطق الجديدة لأسباب كثيرة منها: المسافة المستغرقة للوصول. فنجاح وزارة الاشغال بإنشاء الجسور والخطوط السريعة المختصرة واضح، بالرغم من ذلك مازالت المسافة بعيدة قياساً للمناطق الحكومية السكنية القريبة (سعد العبد الله، جابر الأحمد).
12 – عدم اكتمال خدمات متعددة في تلك المناطق، كما تعاني بعض المدن السكنية من مشاكل في البنية التحتية (إشارة إلى بقعة المياه الملوثة القريبة من مدينة صباح الأحمد).
13 – اجتهادات وزارة الإسكان الأخيرة واضحة إلا ان تغيّر قيادات المؤسسة ورغبة الوزير في تطبيق سياسته الخاصة يؤثران بلا شك على التوزيع (إشارة إلى قرار وزير سابق اختصار عدد الوحدات السكنية في منطقة معينة).
14 – المشكلة الكبرى في قدرة الحكومة على سرعة إيصال التيار الكهربائي للمناطق الجديدة وهي إحدى نتائج الخلاف الحكومي النيابي منذ التسعنيات.
15 – أقيمت مؤتمرات كثيرة حول الاسكان والحلول المناسبة له، بالرغم من ذلك لم يتم حلّ المشكلة إلى الان.
16 – يحتاج الأمر إلى التداعي لمؤتمر يعتمد حضوره على أطراف ثلاثة: الحكومة، القطاع الخاص ومجلس الامة مع الاتفاق على وضع سياسة واحدة لحل المشكلة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
بالمناسبة فإن قواعد حل المشكلة الإسكانية تقوم على أمرين: إداريّ والآخر فنيّ، وهناك وضع الخطط وأخيراً توجيه جيوش المهندسين لدى الاسكان لتنفيذ هذه الخطط. حل المشكلة لا ينقصها بند الاراضي فهي متوافرة ولا ينقصها بالتأكيد جانب فنيّ تنفيذيّ فهو موجود لدى الإدارات الهندسية بالمؤسسة، وإنما النقص في توحيد سياسة واحدة للإسكان والأفضل انها تُحدّد من جهة عليا كمجلس الوزراء.
أخبار عقارية
كان لقرار وزارة الكهرباء والماء زيادة أسعار قطاعي الطاقة (الكهرباء والماء) للقطاعين الاستثماري والتجاري في مايو واغسطس عام 2017 أثر لمدة محدودة ما لبث أن استوعبت السوق هذه الزيادة، وهذا تأكيد أن السوق العقارية قادرة على امتصاص بعض القرارات الاقتصادية ليتعامل معها وفق منظور العرض والطلب ومقارنة العائد على الأموال بالبنوك مع العائد على العقار التي مازالت تُبقي العقار في خانة الأوائل عند الاستثمار.
2 – ارتفاع الطلب على العقارات السكنية المؤجرة دليل على بحث المستثمرين عن فرص عقارية مناسبة وبمبالغ اقل من تكلفة شراء عقار استثماري. كما ان الطلب على الشقق بالمناطق السكنية اعلى قياساً لعدد المتزوجين سنوياً (العدد مذكور في مكان اخر بالمقال) وهذه أحد اسباب اتجاه البعض للاستثمار في هذا القطاع.
ما زال الحبل على الجرار في افتتاح المطاعم والمقاهي. في بداية عملي بمنتصف الثمانينات كانت سوق المباركية خالية من المرتادين عند حلول الساعة 9 مساءً، اختلف الحال في هذه الأيام مع زيادة عدد المطاعم والمقاهي، التي تغلق أبوابها الساعة 11 – 12 مساءً مما يولدّ عدداً متزايداً من المرتادين. بالمناسبة، خلال السنتين الماضيين تم افتتاح أكثر من 35 – 40 مطعما ومقهى في مساحة كيلو متر مربع واحد بالمباركية!
من المتوقع توقف تطوير الأراضي التجارية داخل مدينة الكويت (الأبراج) لأسباب عديدة منها ارتفاع سعر المتر المباع الى 8000 دينار، ارتفاع تكلفة البناء، زيادة عدد المكاتب المعروضة بالابراج تحت البناء والمشيدة حالياً. وأخيراً ارتفاع الطلب على المحال لا يعني بالضرورة ارتفاعا بلا نهاية.
في بداية السبعينات كان سعر القسيمة بالأندلس 500م. شارع واحد لا يزيد على 2 – 3 آلاف دينار، وبلغ في نهاية عام 2014 ما يقارب الـ 250 ألف دينار.
وفي عام 1996 تم بيع عمارة في حولي 750م على شارعين زاوية بسعر 150 ألفاً، سعرها بالوقت الحالي يزيد على المليون دينار.
