لكل بيت أبواب خلفية، يُدخل من خلالها صاحب البيت من يريد، وقد تُترك من دون اهتمام، مما يولّد احتمالات للسرقة أو العبث بمحتويات البيت. ب
عض أصحاب المنازل الحريصين على سلامة منازلهم يفضلون اقتناء بيت ذي مدخل واحد (وهذا منتشر في أوروبا وأميركا)، لتمكنه من السيطرة على المدخل الواحد، وتقليل عدد الكاميرات الخارجية، وذلك في المدن غير المستقرة أمنياً؛ كذلك تتناقل المواقع الإخبارية مثل هذا المصطلح، الذي انتشر في خضم معركة قانونية بين شركة أبل والحكومة الأميركية، إذ ترفض الأولى طلب الأخيرة فكّ تشفير هاتف آيفون، ورفض الأولى يستند على معايير فكّ الشفرة، أو بالأحرى معرفة أسرار الهاتف الذكي، وهذا ما يسمّى بالأبواب الخلفية للشركة.
أما في العقار المحلي، وهو ما يهمنا، فإن الراغب بالشراء يبحث عن المواقع المميّزة التي تقع على شارعين أو ثلاثة شوارع للأسباب التالية: حجم الأسرة، بناء شقق للتأجير، الرغبة الشخصية.. الخ
بينما مصطلح الأبواب الخلفية في العقار المحلي أعمّ من ذلك، فالأبواب الخلفية في عملية تداولالعقار يعرفها المتداول بالسوق. هناك باب اختصار إجراءات التفاوض، التي يعرف أسرارها من يتعامل بالسوق، وهناك باب خلفي يستعمله بعض وسطاء العقار، حين يذكر أن هناك مشترياً للعقار، بينما الحقيقة غير ذلك، بغية رفع سعر العقار، وقد يدخل بعض المشترين من هذا الباب ثقةً بالوسيط. أحد الأبواب الخلفية، وهو من أسرار العقار، عدم إعطاء العميل صورة واضحة عن السوق العقارية، حيث يرسم الوسيط للمشتري صورة وردية أو سوداء للبائع. كما أن هناك باباً خلفياً للوسطاء يدخلون منه من دون تعريف الآخرين، مثل طول إجراءات البلدية والمطافي أو خطوات التنازل عند الهيئة العامة للصناعة، التي تستند على كشف البلدية والمطافي، مما يولّد مللاً عند بعض الباعة. المفترض من الوسيط تعريف أطراف التداول (المشتري والبائع) بطول الإجراءات، حتى لا تتعقد الأمور، وتخلق التزامات عند أطراف التداول.
الأبواب الخلفية للعقار عديدة ومتنوعة، منها ما هو مخالف للدين والعُرف، ومنها ما لا يخالف ذلك. على وسطاء العقار عدم الإفراط أو الامتناع عن استعمال بعض الأبواب الخلفية، فقد تفقد ثقة الناس بالوسطاء العقاريين أكثر مما هي مفقودة حالياً.
هل ستشتعل الأسعار؟
خلال الشهرين المنصرمين، اشتعلت أكثر من أربعة حرائق ضخمة، احترقت فيها مشاريع حكومية وخاصة، البعض منها استغرق أكثر من 10 ساعات لإطفائها.
هذه المشاريع ستتأخر حتماً عن مواعيدها المحدّدة، مما يولّد تغييراً في خطط بعض الشركات المالكة للمشاريع، وإن كان هناك تأمين عليها. في الشهرين الماضي والجاري هناك ارتفاع في الطلب على العقار السكني، أراض وبيوت، مما يولّد بعض المخاوف لدى البعض من اشتعال أسعار العقار السكني، كما حدث في الفترة من عام 2011 إلى 2014.
لكن هناك عوامل عديدة تمنع الارتفاع المحموم للعقار السكني، ذكرتها في مقالات سابقة، إلاّ في حال ندرة المعروض في مناطق عامل المضاربة فيها مرتفع، فستكون هناك زيادة بالأسعار.
السؤال: هل هناك جهة حكومية أو مبادرة من القطاع الخاص لإطفاء أسعار العقار (حال اشتعالها)؟
