تعودنا في السنين الماضية على إقامة مؤتمرات متخصصة بالمشكلة الإسكانية، تبحث عن المعوقات وتقترح الحلول والتوصيات، وأذكر آخر مؤتمر إسكاني قبل سنتين أو ثلاث سنوات، الذي نظمه اتحاد العقاريين، تحت رعاية رئيس مجلس الأمة، فهل باتت هذه المشكلة خارج أولويات المعنيين بالشأن العقاري في السوق؟ وهل أصبح حلّ هذه المشكلة مستحيلاً؟ هل هناك حلول متوقعة بإيجاد مساكن منخفضة التكاليف للمستحقين للرعاية الإسكانية، تخفف من استقطاع ما يقارب %35 من الدخل الشهري للعائلة الكويتية، على اعتبار أن متوسط الراتب 1500 دينار، فيما متوسط إيجار الشقة بالمناطق السكنية نحو 500 دينار؟! وهل هناك حلول إسكانية بالأفق؟
من المعلوم أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بجهود جبارة، لكن تراكم الطلبات، الذي فاق 90 ألف طلب إسكاني، سيكون عائقاً حقيقياً أمام حلّ المشكلة، وبالتالي من المفترض إقامة مؤتمر إسكاني يُعنى بحل هذه المشكلة، يساهم فيه القطاع الخاص بحلول واقعية وميسّرة مساعدة للشباب، كما تساهم فيه الإدارات الحكومية، فإذا كان حل المشكلة بالمال، تُطرح على الملأ، وإذا كانت المشكلة إدارية فنية تحلّ بطريقة استبدال السيئ بالجيّد.
اقتراح إلى المجلس البلدي
لماذا تزداد تكلفة الخدمات الصحية والمدرسية؟ من الطبيعي سيكون مآل أسعار الخدمات المقدمة في كل من القطاع الخاص والمدرسي والصحي الزيادة لسبب وحيد، وهو ارتفاع تكلفة الارض، إذ تمثل الأراضي الاستثمارية أو التجارية في أي مشروع داخل الكويت ما يقارب %70 ــ %80 من كلفته، والسبب بالطبع قلة العرض وارتفاع الطلب. معظم المشاريع العقارية في دول العالم لا تستهلك فيها الأراضي مثل هذه النسبة المرتفعة من تكلفة المشروع، بينما في الكويت، ونتيجة لقلة الأراضي المعروضة الصالحة لمثل هذه المشاريع ترتفع قيمتها.
لذلك قامت إحدى المدن الأوروبية بتخصيص مساحة تعادل 2 كيلو متر مربعx 2 كيلو متر مربع خارج المدينة، التي تمنع إقامة مشاريع تجارية داخلها بسبب الازدحام المتوقع، وخصصت أراضي للمشاريع الصحية من مستوصفات ومستشفيات تحتوي على بعض المشاريع الترفيهية والمطاعم والمقاهي لإحيائها، وبذلك حافظت على أسعار العقار داخل المدينة من دون ارتفاع، كما قامت بتوجيه الاستثمارات العقارية إلى منطقة اخرى أدت إلى إحياء المناطق المجاورة للراغبين بالسكن.
لذلك، أقترح على الجهات المسؤولة، وبالذات المجلس البلدي مع إدارة البلدية، بتخصيص أراضي خاصة في مناطق مكتملة الخدمات خارج الدائري السادس، لإقامة مثل هذه المشاريع، فهل من مستجيب؟!
توقعات عام 2019
ثلاث معطيات ستكون الفيصل في إحداث تغيرات في السوق العقارية خلال العام الحالي: سعر الفائدة، كمية العرض والطلب، وأخيراً فتح القنوات التمويلية سواء بتطبيق نظام الرهن العقاري للسكن الخاص أو تخفيف شروط الاقتراض للقطاعين الاستثماري والتجاري.
وبالأمثلة تتضح الصورة، فإذا طُرحت أراضي بكميات كبيرة في منطقة صباح الأحمد البحرية أو بو فطيرة وأخواتها، فمن المتوقع انخفاض الأسعار، بينما إذا استمر الوضع كما هو عليه، فلن يكون هناك نزول بالأسعار. كما أنه في حال فرض شروط متشددة للاقتراض في القطاعين الاستثماري والتجاري، ستكون النتيجة انخفاض بالاسعار، عكس ما هو حاصل حالياً من ارتفاع لأسعار «الاستثماري»، بالرغم من انخفاض القيم الإيجارية.
هذا الأمر يجرنا للحديث عن القطاع الحرفي مثل أسواق القرين (بو فطيره الحرفية)، والعارضية الحرفية والشويخ الصناعية والري، حيث بلغ العائد السنوي للبيع في بعض المواقع المميزة بالشويخ الصناعية %8.5، وهو عائد منخفض قياساً بأسعار قبل سنتين التي كانت بحدود %11.
