1_ في بداية التسعينات تم إسقاط القروض الإسكانية، بينما لم يتم حل مشكلة القروض العقارية ما بعد الأزمة العالمية (2008)، إلا عن طريق طرح حلول ائتمانية مساعدة للاقتراض بالقطاع السكني.
2_ في التسعينات تم تثمين معظم بيوت جزيرة فيلكا، مما ساهم في زيادة الطلب على البيوت والأراضي في مناطق الرميثية والجابرية والقرين؛ بينما التثمين حالياً شبه متوقف، وان كان يدور كلام كثير عن تثمين اجزاء من منطقة جليب الشيوخ.
3_ في التسعينات تم حشد القوات العراقية على حدود الكويت، لتصدر إثر ذلك بيانات حكومية مضادة، مما أثر سلباً على التداول في العقار، بينما الآن لا يوجد مثل ذلك، لكن المنطقة تموج بالتغيرات السياسية.
-4 في التسعينات تم توقيع اتفاقيات أمنية دفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، مما ساعد على الاستقرار الأمني، وهذا أعطى ثقة أكبر للمتداولين بالسوق العقارية.
-5 في بداية التسعينات تمّ حل مشكلة المديونيات الصعبة (التزامات أزمة سوق المناخ وديون تجار ما قبل الغزو العراقي)، ليتم دفع 45 في المئة نقداً من قيمة الدَينْ والباقي أقساط. هذا الحل أعطى أريحية ودفعة لسوق العقار.
وفي أزمة 2008 المالية العالمية تدخلت الحكومة بشكل مباشر لإنقاذ بنك وإنشاء المحفظة الوطنية لشراء اصول المتضررين من اسواق الاسهم والعقار (الاستثماري والتجاري)، وبلغت قيمة المحفظة الوطنية العقارية 500 مليون دينار.
-6 في التسعينات تمت زيادة قيمة القرض الإسكاني من 54 ألف دينار إلى 70 ألفاً، مما ساعد على توفير سيولة أكبر عند الراغبين في الشراء، بينما الآن فإن شروط الاقتراض عند البنوك متحفظة أكثر عند شراء العقار السكني منذ نهاية عام 2013.
-7 في نهاية التسعينات انخفضت أسعار النفط حتى بلغت 9 دولارات للبرميل! أثّر ذلك في مداخيل الدولة وفي قدرتها على منح القروض الإسكانية، وتوقفت قروض بنك التسليف لمدة 3 أشهر لحين تحسن أسعار النفط، مما أثر سلباً في السوق السكنية، الآن سعر البرميل 60 دولاراً تقريباً ولا توجد علامات أو إشارات لانخفاض قادم بالعقار السكني.
