● خبر: عادة تنشط حركة شاليهات أملاك الدولة ومنطقة صباح الأحمد البحرية خلال أشهر الصيف.
ـــ تعليق: هذا صحيح، لكن الطلب على صباح الأحمد البحرية منخفض، سعر 450م2 بواجهات مختلفة تبدأ بشكل عام من 160 – 170 ألف دينار. العروض في مدينة صباح الأحمد أكثر من الشاليهات (أملاك الدولة) خصوصاً في الفلل البحرية التي عانت انخفاضاً في أسعارها خلال السنتين الماضيتين بحدود %10 – %20، بينما الطلب ارتكز في شاليهات (أملاك الدولة) على بنيدر والضباعية والزور.
● خبر: يتمهل بعض المستثمرين الأفراد عند اتخاذ قرار الشراء في هذه الأيام.
ـــ تعليق: عدم الاستعجال مطلوب ودراسة الفرص العقارية من جميع جوانبها ومخاطرها مطلوبة أيضاً، لكن ابقاء الأموال في البنوك بعائد لا يزيد على %2 يفوت فرص الاستثمار في بعض العقارات التي تعطي عائداً لا يقل عن %8 مع الاتفاق على تذبذب القيم الإيجارية.
● خبر: خلاف بين إداريين في مؤسسة حكومية تملك صندوقاً عقارياً نتج عنه عدم الاستفادة من السيولة المتوافرة في شراء عقارات منذ أكثر من 15 سنة.
ـــ تعليق: الخلافات الشخصية طريق لتراجع أداء المؤسسات. وهذا ينعكس على أداء الصناديق العقارية، لذلك فإن النظر للمصلحة العامة أفضل من تنازع السلطات.
● خبر: الإعلان عن العائد على استثمارات عقارية لجهة حكومية عام 2017 (%5.3) عائد منخفض قياساً للفرص المتاحة بالسوق العقارية.
ـــ تعليق: البطء والخوف من اتخاذ القرار ووضع سلطة القرار بيد بعض الأشخاص غير مؤهلين تنقصهم الخبرة والمعرفة العقارية ستكون حتماً نتيجته انخفاض العائد على أموال الدولة.
● خبر: زيادة الحركة والتداول في السوق العقارية خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.
ـــ تعليق: قد تكون هذه خاتمة ركود السوق العقارية الذي استمر أكثر من سنتين ماضيتين، خصوصاً إذا علمنا أن التداول عام 2017 لم يتغير عن التداول عام 2016 (2.55 مليار دينار).
● خبر: ترفض بعض الشركات العقارية المساهمة أو الحكومية شراء أو تسويق عقارات مؤهلة للبيع عند مكاتب ويتم عرضها عند مكتب واحد فقط.
ـــ التعليق: رغبة مدير الشركة أو أصحابها في تنسيق العرض عند مكتب واحد منعاً لانتشارها بطريقة غير صحيحة قد يكون محل نقاش، فما بالك إذا كانت الرغبة بالتسويق لإشراك موظف أو مدير عقار أو مدير شركة في حصة الدلالة.
مرّ عليّ شخصياً وعلى غيري من الوسطاء بعض الشركات أو المحافظ العقارية التي تمتنع عن تسويق عقاراتها عندنا، ثم تقوم بعرضها عند مكتب معين متفق عليه لإدخال مدير الشركة في الدلالة عند بيعها وهذا لا يجوز. إذا كانت هذه الشركة خاصة غير مساهمة أو غير حكومية فلا سبيل لأحد عليهم، لكن إذا كانت غير ذلك فهم مسؤولون أمام الرب عز وجل في حال وصول العقار لأسعار أعلى من أسعار المكتب المخصص.
ومع ذلك، فإن المسؤولية تقع على الجمعيات العمومية التي تعاني ثغرة وهي الأغلبية التي تستطيع أن تمرر كل القرارات بأريحية.
