منذ عام 2005 وبلدية الكويت تقدّم خطوة وتؤخّر خطوة لاتخاذ قرار منح الأبراج التجارية نسبة %400 داخل مدينة الكويت، لا شك في أن الإنفاق والدعم الحكومي وتعداد السكان هي الأساس التي تقوم عليها الدراسات لمعرفة مدى أهمية منح النسبة من «البلدية» للمستثمرين، لكن الكثيرين من الملاك ينتظرون بشغف منح هذه النسبة التي تساعد على تطوير مدينة الكويت، بدلاً من وصفها بمدينة الأشباح.
• لم يرتفع معدل التداول في قطاع شقق التمليك عن %1.5 من مجموع التداول البالغ 2.700.000 مليار دينار تقريباً إلى نهاية سبتمبر 2019. • تفكّر جديّاً بعض الشركات في طرح صناديق عقارية متخصّصة في القطاع العقاري، بعد ما جرى البدء في طرح صندوق عقاري على نظام «ريتس»، تشجيعاً من القطاع الخاص لاستقطاب رؤوس الأموال الصغيرة (عشرة آلاف دينار) ولسهولة التخارج منها عند طرحها بالأسواق، خصوصاً أنه من المفترض توزيع %90 من الأرباح سنوياً على المساهمين عكس مفهوم الصناديق العقارية الأخرى.
• هناك مشكلة غير بسيطة متوقّعة في قطاع التخزين، وستتضاعف مع تفعيل «البلدية» لقرارتها بإخلاء سراديب العمارات الاستثمارية، ما يزيد من سعر التخزين المرخّص رسمياً القريبة من المناطق الاستثمارية.
• ليست هناك بيانات منشورة حتى الساعة عن كمية العقارات المتداولة بالشويخ الصناعية، صبحان، ميناء عبدالله، الأحمدي، الواقعة تحت إدارة الهيئة العامة للصناعة، خصوصاً مع ارتفاع التداول في منطقتي: الشويخ الصناعية، والري.
• عدد الأراضي الاستثمارية الخالية بالسوق الكويتية بحدود 1200 ــــ 1300 قسيمة خالية وفق دراسة اتحاد العقاريين، ما ينبئ عن استمرار ارتفاع الطلب مع ارتفاع عدد الأجانب، مع العلم هناك رغبات من بعض رؤوس أموال محلية وخليجية للاستثمار بالمناطق الاستثمارية.
• إن صدق الخبر ــــ مشروع مصفاة الزور ــــ هو المشروع الوحيد الذي طُرح من هيئة الشراكة بين «الحكومية والقطاع الخاص» نتيجة لعدم رغبة القطاع الخاص في الدخول والسبب تشدّد القوانين وعدم مرونتها.
• هناك ضعف حالي بالطلب على محال التجزئة والمطاعم والمقاهي خارج المدينة بالذات في الشريط الساحلي، والسبب في ذلك مرة أخرى عدم توافر بيانات دقيقة للمستثمرين وارتفاع الإيجارات وتقلّص أعمال بعض الشركات العاملة في هذا القطاع.
• أكبر التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالكويت حالياً هي، الرهن العقاري للقطاع السكني، تشجيع أكبر للمشاريع الضخمة التجارية المشابهة لمجمع الأفنيوز بعد نجاحه المنقطع النظير، استقرار القيادات المسؤولة عن القطاع العقاري، طرح مناطق سكنية واستثمارية جديدة في سبيل توفير قنوات استثمارية جغرافية جديدة.
