مع ارتفاع أسعار الأراضي في بوفطيرة وأخواتها خلال المزادات الأخيرة.. هل من المصلحة تأجيل قرار الشراء أم الإسراع به؟ وهنا تبرز اتجاهات عدة.
الاتجاه الأول: الشراء للسكن الخاص هو قرار من الأفضل العمل به حال القدرة على الشراء دون الانتظار للمستقبل المجهول، والسبب في ذلك أن مقومات الارتفاع بالأسعار محتملة أكثر من عكسها نتيجة انتهاء الدورة العقارية بالانخفاض خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
الاتجاه الثانى: قرار الاستثمار وهو قرار يعتمد على معطيات عدة مثل قوة التأجير في حال التطوير، وقوة حركة البيع والشراء (التداول) وأخيراً كمية العرض والطلب.
الاتجاه الثالث: تردد بين استثمار الأموال أو شراء سكن للاستقرار، عادة أصحاب هذا الاتجاه تفوتهم فرص الاستثمار أو السكن والسبب عدم مشاورتهم للناصح الأمين ممن له علاقه بالسوق العقارية من وسطاء عقار أو تجار.
تبقى هذه الاتجاهات رهينة نصائح بعض وسطاء العقار، مع تجنب ضعاف النفوس أو عديمي قراءة البيانات العقارية لمعرفة التوجهات المقبلة التي تشير إلى ارتفاع بالتداول.
الخلاصة: الراغب في السكن يشتري، والمستثمر يستمر بالبحث عن فرصة مناسبة، والمتردد يعينه الرب عز وجلّ.
أحوال بعض التجار
يعاني البعض (من دون شكوى) من توافر السيولة النقدية دون معرفته في أي اتجاه يتم توظيفها!! هل الإبقاء عليها بالبنوك قرار رشيد في ظل انخفاض العائد على الأموال؟
أم الاستثمار في وحدات التجزئة مثل المطاعم والمقاهي التي تلقى رواجاً حالياً؟ أم بالتكنولوجيا الحديثة التي تحتاج إلى إنفاق رؤوس أموال مع بطء بالعائد في البداية؟ أم في قطاع الأسهم بطريقة انتقائية؟ أم في الوكالات التجارية من ملابس ومعدات ….. الخ؟
وأخيراً هل الصحيح خلاف ما ذُكر أن الاستثمار بالعقار هو الطريقة الآمنة للأموال؟
الإجابة على هذه التساؤلات تعتمد بشكل كبير على خبرة ومهارات ورغبة المستثمر، إذا كان يملك معلومات كافية ومتجددة بالمنافسة فليبحث عن الاستثمار بالمطاعم وما شابهها.
وإذا كانت الرغبة في الاستثمار المباشر في التكنولوجيا الحديثة فهذا يعتمد على نفس طويل واستثمار بعيد المدى، أما إذا كانت لديه خبرة بالتعامل في الأسهم دون اتخاذ قرارات ذات مخاطرة عالية فليتجه إلى ذلك.
الزبدة من الموضوع أعلاه عدم الإبقاء على سيولة عالية بالبنوك مع عدم اللجوء للاقتراض بشكلٍ عالٍ حتى على مستوى الاستثمار العقاري في ظل متغيرات يشهدها العالم.
الزيادة في أسعار العقار
الحديث عن الزيادة الحالية بأسعار بعض المناطق السكنية وبعض المناطق الاستثمارية وكذلك التجارية ليس بالضرورة يعني الحديث عن شمول الارتفاع لكل القطاعات.
المناطق التي تتصف بقلة العرض وزيادة الطلب ترتفع الأسعار فيها مثل أشبيلية والرقعي وضاحية عبدالله السالم… إلخ، بينما المناطق الأخرى التي تتصف بزيادة العرض وقلة الطلب حالياً لا ترتفع أسعارها مثل مدينة صباح الأحمد البحرية مع الأخذ في الاعتبار انخفاض نسبة التداول بالقطاع السكني خلال الأشهر الـ6 الأخيرة من %55 – %60 الى ما يقارب الـ%48!! قابلتها زيادة بالتداول بالقطاع الاستثماري والتجاري. بالطبع الزيادة المقبلة بالأسعار لن تتخذ شكل مرحلة 2014-2010 لأسباب عديدة تطرقت إليها في مقالات سابقة.
إذا طار طيرك.. فقل سبيل
يطلق المثل السابق على من تفوته فرصة أو ضياع شيء، والدعوة إلى عدم الندم؛ لكن ما علاقة ذلك بالعقار؟ دخل علي أحد الأشخاص يذكر لي أنه في يوم من الأيام.. أيام سوق المناخ فاتته فرصة بيع مكتبه بـ5 ملايين دينار، وكان يملك محلين بالسوق.
ذكر هذا المثل السابق وقال: إذا كان الربّ عز وجلّ لم يكتب لك الرزق لن يجلبه لك فلان أو علان. والشيء بالشيء يذكر، فاتت على الكثير فرص شراء بعد انخفاض أسعار العقار إلى %40 بعد الأزمة المالية العالمية (2008).
بلغ سعر القسيمة في بوفطيرة 400م شارع واحد 80 ألف دينار بينما سعر القسيمة نفسها قد زاد في هذه الأيام إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، وكذلك بالعقار الاستثماري والتجاري.
السؤال: هل التباكي على الماضي هو الحل؟ أم العمل على اقتراح فتح مناطق سكنية جديدة واستثمارية وتجارية تساعد على تحويل الأموال المضاربية والاستثمارية إلى تلك المناطق؟
لا شك أن العمل على إيجاد حلول واقعية أفضل من التباكي على الماضي.
