الخبر
حديث قوي عن قُرب انتهاء دراسة قانون الرهن العقاري.
التعليق
الرهن العقاري عامل مساعد لتملك الشباب العقار السكني، وإن كان الأمر يحتاج الى تعديل وإنشاء بعض القوانين. الجديد بالذكر أن 90 %من التعاملات العقارية السكنية للطبقة المتوسطة في اوروبا تستعمل هذا النظام.
الخبر
تغريدات منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي عن انهيار العقار.
التعليق
أي حديث عن أمر اقتصادي من دون دلائل وبراهين واضحة لن يكون له أثر مباشر في انخفاض العقار، من المعلوم أن العقار مرّ بفترة ركود ثم انخفاض من دون انهيار. ولا توجد دلائل واضحة على انهيار، لا سيما في القطاع السكني، هذا إذا اتفقنا أن انهيار سعر العقار يبدأ من %50 ــــ %70 خلال فترة زمنية مقارنة.
الخبر
تدفع الدولة ما يقارب 185 مليون دينار بدل إيجار للمواطنين.
التعليق
هناك 123 ألف عائلة مستأجرة غير مالكة للعقار، حالياً عدد الكويتيين قارب الـ 1.36 مليون مواطن، أي إن أقل من %8 لا يملكون مساكن خاصة بهم، هي نسبة مطمئنة، وإن كان التمني أن يمتلك كل شاب بيت العمر.
الخبر
لا بديل للشركات العقارية عن إنشاء صناديق عقارية لتمويل مصاريف الشركة والاستفادة من قدرات الموظفين.
التعليق
هذا صحيح، الدليل ان بعض الشركات عمدت حالياً إلى إنشاء صناديق عقارية لشراء عمارات للاستفادة من انخفاض اسعار العقار، العائد المتداول بين %7.5 و%8.5 للعمارات القريبة من العاصمة.
الخبر
يٌقال إن هناك صفقة عقارية قد تمت بين ورثة لبيت يقع على الطريق الساحلي بإحدى المناطق القريبة من العاصمة بالتبادل مع عقارات لتاجر يملك بيتا فخما في المنطقة نفسها.
التعليق
أسمع عن وفاة تاجر أو شخص غنيّ وأتوقع بيع عقاراته خلال شهرين إلى 6 أشهر، ولا خلاف في ذلك ما دام البيع كان مدروسا من دون ضرر لأحد.
الخبر
الدعوة إلى رفع أسعار العقار من دون باعث حقيقي لذلك.
التعليق
لا إشارات مقبلة لارتفاع أسعار العقار إلا بوجود عاملين: الأول ارتفاع الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ، وهذا مرهون بارتفاع أسعار النفط، العامل الثاني زيادة القنوات التمويلية وتسهيلها، وهي متشددة حالياً.
One address
من المعيب ألا نجد جهة واحدة (One address) يعود إليها أي فرد أو مؤسسة أو شركة تعمل بالقطاع العقاري، بمعنى أن يتوافر موقع أو مكتب ينشر بيانات وتحليلات يومية أو اسبوعية عن السوق؛ ليقرأ الجميع عن أوضاع السوق وتحليلاته والظروف الاقتصادية والسياسية المؤثرة. لذلك أدعو الجهات ذات الشأن العقاري مثل اتحاد وسطاء العقار، واتحاد العقاريين، واتحاد مقيمي العقار لإيجاد صيغة يتفق عليها الجميع للعمل على نشر المعلومات الكاملة عن السوق العقارية، ليس من المقبول الحديث عن انهيار أو ارتفاع غير مسبوق للعقار من دون ردّ من جهات عاملة بالسوق العقاري، الأسواق العقارية الصحية هي التي تعمل على زيادة نسبة الشفافية في السوق لمعرفة اتجاهات السوق.
ما زالت بعض التقارير العقارية وبيانات وزارة العدل هي المصادر شبه الرئيسية، تستقي منها أسعار السوق، وليس التحليلات أو الاتجاهات.
من جانب آخر لا يستقيم أن الشركات العاملة بالسوق العقارية تسترخص دفع مبلغ 1000 أو 2000 دينار لدراسة عقارية عن السوق، أعلم أن السوق المحلية عندنا غير متقدمة في هذه الأمور، وأن الناس يستعلمون من المكاتب العقارية عن السوق التي ينقص في البعض منها الخبرة والكفاءة. لذلك العمل الجادّ على قيام مركز عقاري للبيانات والاحصاءات، ولا ضير ان يكون بالتعاون بين وزراة التجارة (إدارة العقار) والاتحادات ذات الشأن العقاري.
