أكد العقاري سلمان عبدالله بن سعيدان، أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن، سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، التي تضمنتها “رؤية المملكة ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية.

موضحًا خلال مقابلتة مع قناة العربية، أن تحريك عجلة التمويل العقاري تتطلب عوامل أخرى في مقدمتها إعادة الثقة إلى السوق العقاري من جهة المواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء.

مشيرًا إلى أن رفع الحد الأقصى لتمويل السكن يتيح للبنوك فرصا لنمو المحافظ الائتمانية، يعدما تجاوز الطلب السكني مليوني وحدة سكنية مقابل ضعف قدرة المواطنين على الادخار وبالتالي على التمويل.

وأرجع بن سعيدان ضعف أداء شركات التمويل العقاري إلى قلة عددها وتكلفة التمويل المرتفعة مقارنة بالتكلفة المترتبة على البنوك.