تبدأ وزارة الإسكان العمانية مطلع العام المقبل تفعيل نظام الوساطة العقارية من خلال إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات إلى المكاتب العقارية عبر النظام الإلكتروني.

وبموجب الآلية الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان، ستمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية كالبيع والشراء والهبة والرهن وغيرها على أن يتم إصدار سندات الملكية بالسجل العقاري بالوزارة بصورة سريعة وسوف تطبق الآلية الجديدة على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى على أن يتم تطبيقها على بقية المحافظات تباعا وبشكل مرحلي.

وستتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق ربط إلكتروني مع شركات الوساطة العقارية لتسهيل إنجاز معاملات التصرفات العقارية من خلال نماذج العقود الإلكترونية وذلك في ضوء الصلاحيات التي ستمنح لها من قبل الوزارة.

كما تم اعتماد النظام الإلكتروني لتسجيل الوسطاء العقاريين وشركات الوساطة العقارية حيث تم تسجيل (131) مكتبا وشركة وساطة عقارية وتم اعتماد نظام دفع الرسوم المقررة لتسجيل الأفراد والشركات العاملة في مجال الوساطة العقارية وكيفية إصدار الترخيص العقاري وبطاقة الوسيط العقاري.