يسود الترقب والانتظار جميع المهتمين في الشأن العقاري، لمعرفة كيف سيكون مستقبل السوق العقاري وفق ما يترتب عليه من تداعيات انتشار فيروس كورونا العالمي، وما مدى تأثير هذه الجائحة عليه.
ومن خلال هذا المقال سأتحدث بنظرة شخصية من خلال تعاملي في السوق والوسط العقاري، وتواجدي ومراقبتي عن قرب الأحداث، والمتمعن للمشهد الآن يجد ثلاث حلقات يجب دراستها جيداً حتى نستطيع أن نرى المستقبل القادم للعقار، والحلقات هي:
– حلقة الاستثمار العقاري بالعوائد التأجيرية.
– حلقة التسويق والمبيعات العقارية.
– حلقة البناء والتطوير.
ولكي نتمكن من أن نحلل السوق العقاري يجب علينا فرز كل حلقة بمفردها وإن كان ارتباطها أقوى بعضها ببعض.
نبدأ بالحلقة الأولى وهي الاستثمار العقاري بالعوائد التأجيرية: وفي اعتقادي أنها ستكون متأثرة بطبيعة الحال بالمؤثرات العامة لعملاء التأجير المستهدفين خصوصاً القطاع التجاري؛ بما فيها بيع التجزئة والتي لن تستمر أكثر من 24 شهراً في التماسك ولن تتعافى إلا بعودة عجلة الاقتصاد بالانتعاش مرة أخرى.
أما حلقة التسويق والمبيعات العقارية: لن يكون هناك تأثير بحجم التأثير السابق، لكن نستطيع أن نتوقع بحالة ركود في التداولات، و مع ذلك سيكون متماسكاً وترتبط بها الحلقة الثالثة وهي حلقة التطوير والبناء فإن كان هناك تداولات في البيع والشراء سيكون هناك تطوير وبناء.
وحسب قراءتي للواقع ومدى تأثير فيروس كورونا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة أن الستة أشهر القادمة ستكون هي المحك الأقوى للعقار والتي ستتضح فيها مدى التأثير الحقيقي فيه.
ولنتذكر دائماً قبل كل شيء أن العقار هو ثاني أقوى سوق في الأسواق الاقتصادية بعد البترول كما أن الحصص الأكبر في هذا السوق تعتبر إرث لأهله؛ ولن يكون هناك انهيار مهما طاله من تأثير وعلل إلا بتعكير صفوته بالركود وقلت التداولات في البيع والشراء، واعتقد، وإن كان اعتقادي مزعجاً للبعض، أنه لن ينهار بل سيصمد متماسكا بأسعاره وإن تأذى من الركود.
وفي الختام نشير إلى أن المبادرات التي اطلقتها حكومتنا الرشيدة لدعم عجلة الاقتصاد تعتبر من أقوى المحفزات لبقاء القطاع العقاري متماسكاً وقوياً، لأن كل الأنشطة تمارس عملها من داخل العقار.
