أكد سلطان آل فارح عضو مجلس الشورى، أن ضخ الوحدات السكنية في السوق السعودي يشهد تطورًا ملحوظًا، وهذا يرجع للسياسات التي تنتهجها وزارة الإسكان، والتي من شأنها تنظيم السوق العقاري ودعم الطلب.

وأوضح آل فارح، أن وزارة الإسكان مطالبة بتوضيح التكاليف المادية التي صرفتها على منتجاتها السكنية والتمويلية، لمعرفة مواطن الصرف ومدى تحقيقها لمستهدفات الرؤية.

مبينًا، أن برنامج اتحاد الملاك يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم تأجير الوحدات السكنية، ومن الضروري عمل الدراسات اللازمة حول مستوى دخل الفرد في كل منطقة ومدينة لمعرفة مدى توافق منتجات وزارة الإسكان مع إمكانيات المواطنين المادية.

وطالب آل فارح، وزارة الإسكان بالإستفادة من الأراضي الحكومية التي يتم تخصيصها لبعض الوزارت، ولم يتم الإستفادة منها حتى الأن، ما يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.