أكد الدكتور سعيد الشيخ عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، إن فرض الرسوم البيضاء على الأراضي، جاء بعد اكتشاف الدولة أن المنفعة لم تكن شاملة لعموم المواطنين لهذه الأراضي، رغم إنفاق الدولة على مشاريع الطرق والبنية التحتية من مياه وكهرباء وأماكن تصرف للمياه. وبين أن الأراضي البيضاء محتكرة من بعض فئات ملاك العقار، بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة خلال السنوات العشر الماضية عندما ارتفعت أسعار الأراضي بشكل عال، حتى أصبحت في غير متناول متوسطي الدخل.

وقال الشيخ: تكلفة الأرض من إجمالي تكلفة السكن تتجاوز 50 إلى 60 في المائة في معظم المدن الرئيسة، وهذا الأمر غير منطقي وغير معقول، حيث إنه في الدول الأخرى لا تتجاوز تكلفة الأرض من تكلفة السكن 20 في المائة، و10 في المائة لدى الدول الناشئة.

موضحاً أنه يجب أن تكون هناك مراقبة من قبل وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية على جميع عمليات البيع والشراء للأراضي البيضاء، وذلك من خلال التدقيق في بيانات البيع والشراء لهذه الأراضي، وفرض الغرامات المالية على رجال الأعمال الممارسين لعملية التحايل لتفادي دفع الرسوم.

مشيراً إلى أن لجنة الإسكان والخدمات هي من ستقوم بدراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء باجتماعهم مع الجهات المختصة ووضع الآليات المعينة، ومن ثم عرضها على المجلس لتتم مناقشتها وإبداء رأي المجلس فيها.

وعلى صعيد ما ذكره وزير الإسكان من فرض مبلغ 100 ريال على المتر الواحد أفاد الشيخ بأن مبلغ المائة ريال غير مجد ومن الأفضل أن يتم استخدام النسب، ويجب أن يرتبط مبلغ الرسوم بسعر الأرض ومن ثم تخصيص نسبة معينة من مبلغ الأرض وأن تكون بشكل متدرج، أي مثلا أن تكون قيمة الرسوم 3 في المائة من قيمة الأرض في السنة الأولى و6 في المائة خلال سنتين”، وذلك عن طريق مكاتب التثمين الخاصة ومن ثم فرض النسبة المعينة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.