غطى مسح الطاقة المنزلي الذي أجري أخيرا خصائص المنازل في المملكة. وورد في المسح أن إجمالي عدد المساكن في المملكة بلغ 5.47 مليون مسكن، يقطن المواطنون 3.51 مليون مسكن “64.2 في المائة من الإجمالي” بينما يشغل المقيمون 1.96 مليون مسكن.
تحتل منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في عدد المساكن المشغولة، تأتي بعدها منطقة الرياض. ويوجد في هاتين المنطقتين أكثر من نصف المساكن المشغولة، وإذا أضيفت إليهما المنطقة الشرقية ارتفعت حصة المناطق الثلاث إلى نحو ثلثي إجمالي المناطق المشغولة. وهذا أمر طبيعي، حيث يتركز معظم سكان المملكة في هذه المناطق الثلاث.
قسم المسح المساكن من حيث النوع إلى مساكن شعبية، وفلل، وشقق، وأدوار في بيوت شعبية، وأدوار في فلل، وأخرى. المساكن الأخرى هي الأنواع الأخرى من السكن كالعشش والصنادق والأحواش والخيام والبيوت المتحركة، وكل ما يستخدم سكنا، حتى لو لم يكن معدا للسكن كالدكاكين والورش والمدارس.
تشكل الشقق أغلبية المساكن المأهولة في المملكة، حيث تصل نسبتها إلى 52.9 في المائة من إجمالي المساكن. تلي الشقق في الأهمية البيوت الشعبية ممثلةً 16.7 في المائة من الإجمالي.
بعد ذلك تحتل الفلل المركز الثالث بنحو 14.6 في المائة من الإجمالي، ثم الأدوار في فلل بنحو 8.5 في المائة، ثم أخرى بنحو 4.3 في المائة، وأخيرا الأدوار في بيوت شعبية بنحو 3.1 في المائة من إجمالي المساكن.
ترتفع نسبة الشقق في منطقة مكة المكرمة لتصل إلى نحو 64.9 في المائة من إجمالي المساكن المأهولة، وتنخفض إلى أقل نسبة في منطقة حائل، حيث لا تشكل من الإجمالي إلا نحو 25.1 في المائة.
في المقابل، ترتفع نسبة الفلل في إجمالي المساكن المأهولة في منطقة حائل التي تحتل المركز الأول بين مناطق المملكة في هذا النوع من المساكن، حيث تمثل 25.2 في المائة من الإجمالي.
ترتفع أيضا نسبة الفلل في كل من منطقتي القصيم والرياض، حيث تصل إلى 24.8 في المائة، 24.7 في المائة من إجمالي المساكن المأهولة في المنطقتين على التوالي.
تنخفض نسب الفلل في باقي المناطق، حيث تقدر بنحو 4.9 في المائة، 4.3 في المائة من إجمالي المساكن في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على التوالي، وتتراجع في تبوك التي تحتل المركز الأخير ــ إلى نحو 1.9 في المائة من إجمالي المساكن المأهولة.
أما المساكن الشعبية فتمثل نحو ثلث المساكن المأهولة في كل من تبوك وحائل ونجران، وترتفع إلى أعلى نسبة في جازان، حيث تشكل 43.1 في المائة من إجمالي المساكن المشغولة بأسر في منطقة جازان.
تنخفض نسبة المساكن الشعبية إلى أدنى نسبة في منطقة الرياض، حيث تسهم بنحو 5.9 في المائة من الإجمالي. يلاحظ ارتفاع أهمية البيوت الشعبية في المناطق الأقل سكانا والحدودية وتشكل فيها الأرياف والبلدات الصغيرة نسبة كبيرة من سكانها. يعود اختلاف أنواع المساكن إلى عوامل متعددة أبرزها الدخل والتكاليف والبيئة، والخصائص السكانية كالأذواق، وحجم العائلة، والعمر، والتعليم.
يمكن استخدام نوع السكن كمؤشر على الفقر أو انخفاض الدخول، فارتفاع نسب المساكن المصنفة كأخرى وإلى حد أقل البيوت الشعبية يشير إلى ارتفاع عدم القدرة أو انخفاض الدخل أو وجود العشوائيات.
يقسم المسح نوع السكن من حيث الحيازة إلى ثلاثة أصناف، إيجار وملك ومقدم من صاحب العمل. تبلغ نسبة المساكن المملوكة بقاطنيها نحو 40.2 في المائة من الإجمالي، بينما يتحمل عبء الإيجار قاطنو 50.4 في المائة من إجمالي المساكن في المملكة، أما الباقي وهو نحو 9.5 في المائة من الإجمالي فمقدم من صاحب العمل.
ترتفع نسبة ملكية المساكن إلى أعلى حد في منطقة جازان، حيث تصل إلى 63.4 في المائة من الإجمالي، بينما تصل في كل من الباحة وحائل إلى 63.0 في المائة، 56.6 في المائة على التوالي.
تنخفض نسبة ملكية المساكن إلى أدنى مستوى في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغت 34.7 في المائة من الإجمالي، كما تنخفض في منطقة الرياض إلى 36.5 في المائة من الإجمالي في المنطقة.
ترتفع نسبة المنازل المقدمة من صاحب العمل إلى أقصى حد في منطقة القصيم، حيث تصل إلى 18.1 في المائة من الإجمالي وتنخفض إلى أدنى حد في منطقة جازان، حيث لا تمثل سوى 1.5 في المائة.
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن نسبة ملكية الأسر منازلها الواردة في المسح هي لجميع السكان، ولا يخفى على أحد صعوبة تملك المقيمين منازل بسبب العوائق القانونية، ولهذا يمكن افتراض أنهم خارج نطاق ملكية المساكن، وإذا ما تم التسليم بهذا الافتراض فإن نسبة ملكية المساكن سترتفع إلى 62.3 في المائة من إجمالي المساكن.
وقد لا تكون هذه النسبة دقيقة نظرا لتملك بعض المقيمين مساكن كمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرهم، ولكن ليس من المتوقع أن تكون نسبة هؤلاء مرتفعة ولن تتعدى بحال من الأحوال 1 أو 2 في المائة من الإجمالي، ولهذا يمكن الاستنتاج من المسح أن نسبة تملك المساكن المأهولة بمواطنين لن تكون أقل من 60 في المائة من إجمالي المساكن المأهولة بمواطنين.
يلاحظ أن نسبة الملكية الإجمالية للمساكن تنخفض في منطقة مكة المكرمة التي ترتفع فيها نسبة المقيمين إلى نحو 40 في المائة، بينما ترتفع في منطقة جازان، حيث لا يشكل المقيمون سوى خمس السكان. وهذا لا ينفي وجود عوامل أخرى تقف خلف تراجع ملكية المساكن كارتفاع أسعار الأراضي في المراكز الحضرية الرئيسة.