أكد المهندس سعود الدلبحي المحكم والخبير الهندسي إن هناك عمليات غش واسعة اجتاحت القطاع العقاري خلال العقد المنصرم دفع ثمنها مواطنون اشتروا مساكن ظهرت بها مشكلات كبيرة بمجرد السكن فيها.

موضحاً أن الجهات المعنية لا تمارس دوراً حقيقياً لحماية المواطنين من الوقوع في مصيدة المباني المغشوشة، مشدداً على أهمية إلزامية شهادة الجودة لأي مبنى يسلمه المقاول للمالك أو للمشتري.

وقال الدلجي في تصريحة لجريدة الرياض :  شهادة الجودة والتي لا يتم الفسح النهائي للمبنى إلا بوجودها من خلال بيوت خبرة هندسية معترف بها تقوم باختبار جودة البناء والتأكد من سلامة تمثل الضمانة الحقيقية لسلامة تلك المباني. وانتقد الدلبحي دور البلديات في هذا الجانب.

مشيراً إلى أن ما يقومون به هو قياس الارتدادات للمبنى، والضمان على المباني الجديدة التي تباع في كل دول العالم يضمن حق المشتري في سلامة العقار بعضها يمتد لعشر سنوات، مبيناً أن ضمان السباكة في حده الأدنى لا يقل عن ثلاث سنوات. وطالب الدلبحي الجهات المعنية بأهمية التحرك لإيقاف ما أسماه حالات الغش المتنامية في مجال البناء في ظل هيمنة ذلك الغش على 60% من المباني الحديثة في المملكة، مشيراً إلى أن 30% منها معرضة للسقوط.