كشفت احصائيات، أن أكثر من 20 مستثمر سعودي تعرضوا لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققاً سكنية في تركيا، بلغت قيمتها نحو 30 مليون ريال لمكاتب عقارية وهمية، وذلك في عام 2016.
وأوضحت الاحصائيات، أنه في عام 2017، بلغت قيمة العقارات التي تم شراؤها من قبل السعوديين في تركيا 910 آلاف متر مربع، رغم تحذيرات القنصلية السعودية في تركيا من التعامل مع مكاتب العقار أو المؤسسات غير المعروفة.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً، ينص على أن تكون جميع العقود المتعلقة بالعقارات بالليرة التركية، ومنع إبرام عقود لبيع العقارات أو تأجيرها بالعملات الأجنبية، وتغيير العقود الحالية بالعملات الأجنبية إلى العملة التركية في غضون 30 يوماً، في محاولة منه لدعم العملة المتهاوية، وتجاهله لقضايا النصب والاحتيال التي أودت بالسياحة والاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة.
وذكرت السفارة السعودية عبر حسابها في “تويتر”، أن أبرز الشكاوى التي وصلتها فيما يخص مشاكل شراء العقار في تركيا، عدم حصول المشترين على سند التمليك (التابو)، أو الحصول عليه مقيداً برهن عقاري، ومنعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم سعر كامل العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وأيضاً عدم تسليمهم مساكنهم في الوقت المتفق عليه في العقد المبرم.
