أكد تقرير أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز، أن أسعار العقارات في الإمارات شهدت تراجعاً بلغت نسبته أكثر من 35% منذ منتصف عام 2014؛ رغم أن البنوك الإماراتية منكشفة بشكل كبير على قطاع العقارات.
وأوضح التقرير، أن 20% من إجمالي الإقراض بما يقدر بـ 333 مليار درهم إماراتي تم توجيهها للقطاع العقاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، وسط توقعات بإستمرار ارتفاع مستويات العرض في ظل إنجاز المزيد من المشاريع.
مبيناً، أن حصة قروض الرهن العقاري لا تزال محدودة مقارنة بمجمل المعاملات العقارية، وجاء استقرار جودة الأصول المصرفية إلى هيمنة المشترون على 75% من السوق العقاري، وعمليات الموافقة على قروض الرهن العقاري تتم وفقاً لمعايير متحفظة نسبياً.
وأشار التقرير إلى أن أكبر الشركات العقارية هي الشركات المرتبطة بالحكومة، ما يعني أن الحكومة قد تتدخل بعد ذلك حال استمرار التصحيح.