رفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بعض الاتهامات التي صدرت من مستثمرين بخصوص انخفاض تملك الوحدات العقارية نتيجة فرض (ساما) ما نسبته 30% من قيمة العقار على الراغب في الحصول على قرض سكني من البنك كدفعة أولى على أن يوفر البنك النسبة المتبقية.
وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، إن القرار الذي اتخذ الموسم الماضي وتم تطبيقه فعليا كان مدروسا من كافة النواحي حيث إن المؤسسة تعمل على مصلحة المواطن وعدم إثقاله بالديون التي تؤثر في وضعه المعيشي، ولذا حددت هذه النسبة حتى يتمكن المواطن من توفيرها قبل أن يتقدم بطلب قرض من البنك لشراء العقار الذي يرغب فيه مما سيقلل عليه نسبة التكاليف المالية من الأرباح التي ينالها البنوك جراء هذا القرض، وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.
وشدد المصدر على أن من المهم أن يعي المواطن الراغب في التملك على المدى الطويل أهمية التدرج في الطموحات حسب الإمكانيات حتى لا يضغط على موارده المالية في سنوات ويعيش في وضع مالي صعب، مشيرا إلى أنه من المهم أن يدخر سنوياً لحساب بيت المستقبل من خلال بديلين ناجعين وهما:
البديل الأول، الاستمرار في الادخار إلى أن يتوفر لدى الأسرة ما يزيد عن 30% من قيمة البيت. البديل الثاني، أن تفكر في امتلاك أرض، ثم الشروع في بناء البيت، موضحا أن المهم أن يبدأ المواطن بترتيب أولوياته، فلا يمكن أن يتسرع لشراء دوبلكس أو فله بمبلغ عالي جدا والأرباح البنكية تثقل كاهله سنويا في وقت يمكنه أن يشتري شقة وبعد فترة وبعد أن تتوسع أسرته يبيع الشقة ويحصل على تمويل جديد من البنك لإكمال المبلغ الذي يمكن أن يوفر له قيمه منزل.
وأكد أن قرار شراء المنزل أحيانا لايكون قرارا رشيدا فقد تدفع الأسرة ثمنه لمدة 20-25 سنة، مستشهدا بأن الإيجار في بعض المدن أفضل من التملك بمراحل، إلا أن هاجس «التملك» هو المسيطر على عقلية المواطن السعودي، منوهاً إلى أن أحد تقارير أمانة مدينة الرياض توضح أن الشاغر السكني في العمائر القائمة حوالي 6%، وهي الان في طريقها للبيع، إذا ما علمنا أن نسبة هامش الربح التي يطلبها مالك العقار «العمارة» 40%.
وأشار المصدر إلى أن العقارين يودون في نهاية الأمر أن يكسبون وقد لا يهم الكثير منهم الديون التي ستكون على كاهل المشتري الذي قام يتوفير قيمة العقار من خلال قرض عالٍ وطويل الأمد، مطالبا المتقاعدين التفكير في تملك المنازل بسنوات قبل تقاعده لا بعد تقاعده.