أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنه لا یحق للبنوك والمصارف والشركات المساھمة الحاصلة على ترخیص للممارسة نشاط التمویل العقاري، بیع أي من عقاراتھا المصنفة كفروع لھا، أو سكن لموظفیھا في مدینتي مكة المكرمة، والمدینة المنورة لأي جھة أو فرد غیر سعودي.
وأوضحت أنه يحظر على البنوك وشركات التمویل العقاري بیع العقارات لغیر السعودیین في حال كانت تلك العقارات تؤول ملكیتھا لھم، وتعثر العملاء في سداد عقد التمویل العقاري بصیغة الإیجارة، أو عدم رغبتھم في التملك بنھایة العقد.
واشترطت ساما على البنوك وشركات التمویل العقاري إشعارھا بوقت كاف قبل تملك أو بیع العقارات الواقعة في المدینتین، مع تقدیم معلومات كافیة عن العقار والمشتري، مع ضرورة تزوید المؤسسة بتقاریر ربع سنویة تتضمن حالات تملك، بیع، إفراغ، للعقارات الواقعة في المدینتین.
مشددة على ضرورة قیام البنوك وشركات التمویل بالتأكد وإجراء العنایة اللازمة للتأكد بأن المستفید الحقیقي من التمویل العقاري في المدینتین سعودي الجنسیة.