أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في تعميمًا لها، أن هناك جملة من الحلول يمكن اتخاذها مع المتعثرين في سداد الأقساط العقارية، منها تمكين العميل من تحويل مديونيته إلى ممول عقاري آخر بشروط مناسبة، وتحويل العقد المتغير إلى تمويل بتكلفة ثابتة، على أن يرفع للمؤسسة تقرير يتضمن قائمة بالعملاء المتأثرين، والإجراءات المتخذة.
وأوضحت أن إجراءات العناية بالعملاء يجب أن تشمل تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات، للتواصل مع العملاء، وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج، وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل بنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن.
وذكرت ساما أن إجراءات العناية بالعملاء يجب أن تشمل كذلك تقديم الممول العقاري خيارا أو أكثر للعميل، إضافةً إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة.
مشددة على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، أو أي رسوم إدارية إضافية.
وبينت أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرصها على حماية حقوق العملاء، وسعيها لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13 / 8 / 1433، وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، وستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
