وترسم اللائحة الجديدة ملامح عهد جديد من علاقة البنوك بالمقيَّمين العقاريين، بعد فترة سادت فيها الممارسات الخاطئة التي أفرزها اعتماد البنوك على مقيَّمين محددين يلبون رغباتها، ما أدى إلى تضرر المواطنين المقترضين قروضاً عقارية، إضافة إلى إزعاج المقيّمين المعتمدين من قبل الجهات الرسمية.

وقصرت اللائحة تعامل البنوك وجهات التمويل وشركات التأمين، على أعضاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، علاوة على إلزامها بالامتناع عن التأثير على صياغة وإعداد تقارير التقييم، سواء عبر إغراء أو إغواء أو إكراه، مدللة على ذلك بتهديد المقيّمين بعدم دفع الأتعاب، أو ممارسة السلطة بفصل المقيّم، أو التقليل من مرتبته، أو استبعاده من تقييم عمليات البنك مستقبلا.كما طالبت اللائحة بحوكمة عملية التقييم، عبر وضع آليات وضمانات تفصل إجراءات التمويل والتأمين والعاملين عليها عن عملية التقييم، ومن ذلك عدم السماح لموظفي التمويل بإجراء أي اتصالات جوهرية مع المقيم، أو تقديم معلومات عن الأصول المقيَّمة، لتوفير الاستقلالية ولضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح أو زيادة في المخاطر، ووجهت «ساما» البنوك بالرفع إلى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، حول شركات التقييم المخالفة التي تنتهك معايير التقييم الدولية، أو تمارس ما لا يتماشى مع آداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم خلال 30 يوما كحد أقصى من وقوع المخالفة.