عقب نشر مقالي یوم الاثنین الماضي بعنوان (وحدات وزارة الإسكان: من یضمنھا؟)، اتصل بي مشكورًا مأجورًا الأستاذ محمد الغزواني الأمین العام لبرنامج البیع على الخارطة في الوزارة الموقرة مبشرًا بوجود ضمانتین أساسیتین مھمتین ستنزل على المشتري (لأي وحدة على الخارطة) بردًا وسلامًا.
أول الضمانات الإلتزام بالموعد المقرر لتسلیم الوحدة كما جاء في العقد، وأي تأخیر سینجم عنه غرامة مالیة تستقطعھا الوزارة من مستحقات المقاول لصالح المشتري، وھي تعادل إیجار المثل طیلة مدة التأخیر.
بإختصار تعد الوزارة بأن عھود المرمطة قد ولّت إلى غیر رجعة، وأن حوافز الانتھاء في الموعد متوافرة طالما كانت الأموال محجوزة، وللعلم فإن الإحتیاطات المعتمدة لحفظ أموال المشترین غایة في القوة، فالحسابات التي تدخلھا أموال المشترین لا یخرج منھا المال إلاّ عبر آلیات معقدة ولجان ضابطة وصلاحیات محددة، وھو ما یزید الاطمئنان اطمئنانًا.
الضمانة الثانیة عن الجودة! والجودة ھي الھاجس الأكبر لأي مشتر في بلادنا، فالذین لدغتھم حیة الغش المخیف كثر جدا، ربما تجاوزوا مئات الألوف.
وفي ھذا الصدد، یؤكد الأستاذ محمد أن الجودة مضمونة لعدد من السنوات اعتمادًا على الجزئیة المعنیة، فالسباكة غیر الكھرباء وغیر الدھان والأساسات وغیرھا.
بقیت ملاحظة على الشروط التي تسمح للمواطن بالتقدم لشراء وحدة سكنیة من وحدات وزارة الإسكان!
أحد ھذه الشروط یحمل بذرة إجحاف ببعض المستحقین، إذ ینص على أنه لا یجوز لأي مواطن التقدم إن كان أحد من محیط أسرته المباشرة (ابن، زوجة، ابنة) لدیه عقار سواء كان أرضا أو مبنى!
وقد ذكر لي زمیل موثوق أن اثنین من أصھاره تقدمًا، فرفضا بسبب أن كلا من زوجتیھما مشتركتان في أرض مع إخوانھا وأخواتھا، یبدو أنھا آلت لكل مجموعة عبر إرث شرعي.
ھنا منطق لا یستقیم لأن المتقدم ھو العائل الشرعي الذي لا یحق له شيء من إرث یشترك فیه أناس آخرون، حتى لو كانت زوجته، فالمال مالھا، وقد یأتي یوم لا تصبح فیه زوجة له!!
لعل من الإنصاف أن تُدرس كل حالة من ھذا الصنف على حدة، وألا یكون الموس واحدًا على كل الرؤوس.
