أكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن مع تطبيق الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) قرارها بضرورة حصول المقيميين العقاريين الذين يحق لهم ممارسة المهنة، على عضويتها المؤقتة في موعد أقصاه نهاية العام الحالي (2015)،سيتم القضاء على عشوائية تقييم العقارات مع بداية العام المقبل 2016.
وأوضح باعجاجة أن مهنة التقييم بصفة عامة والتقييم العقاري بصفة خاصة تحتاج إلى أسس ومبادئ ومعايير يجب أن يتعلمها المقيم، ويضاف إليها حد أدنى من الخبرات العملية لكي يتعرف على حقوقه وواجباته، من أجل تعزيز الثقة وتحقيق العدل في التعاملات في السوق العقارية وترسيخ الأمان والاستقرار خاصة أن حجم تعامل السوق العقاري يقدر بالمليارات.
مشيراً إلى أن التقييم العقاري من الأدوات المهمة في نجاح المنظومة العقارية في المملكة، مشيراً إلى أن هذا القطاع قد عانى في العقود الماضية من عشوائية واجتهادات أفراد غير مؤهلين، تحكموا في مليارات الريالات العاملة في القطاع، عن طريق عمليات تقييم، الكثير منها كان خاطئاً وليس دقيقاً، مما أفقد المواطنين الكثير من مدخراتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما اوردته صحيفة الرياض.
ولفت باعجاجة إلى أن التقييم العقاري مهم للغاية للقطاع العقاري، ولابد أن تتواكب أدواته وتطوراته مع مستجدات القطاع والعلم، وأن يواكب الطفرات العقارية التي تشهدها الأسواق في السعودية، نظراً لخطورته وأهميته في الحفاظ على أموال المواطنين والجهات الرسمية من بنوك وغيرها، بتقييم دقيق وسليم، يعتمد على العلم.
