أوضح تقرير اعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى شهد زيادة كبيرة خلال عام 2015م حيث سجلت 33824 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014م، الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك. وشهد تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الاخرى ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما تصل نسبته الى 454%. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015م، مقارنة بـ 153678 حالة تملك في نهاية عام 2014م.

ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.