تعكس كميات إنتاج الأسمنت المستهلكة خلال شهر مارس الماضي التي لامست 6 ملايين طن حجم، التحدي الذي تواجهه الصناعة في الفترة المقبلة، لمواجهة الطلب المتزايد في ظل طفرة المشاريع الكبيرة، والسبب وراء ذلك هو بطء التحرك من أجل بناء المصانع الثلاثة الجديدة منذ عدة سنوات، وكذلك معدل السرعة في إيصال الطاقة إلى خطوط الإنتاج الجديدة في غالبية المصانع، وهو الأمر الذي اشتكت منه كثيرا غالبية الشركات، ووسط تأييد للقرار الحكيم بإيقاف تصدير الأسمنت إلى الخارج، إلا أنه بات من الضروري التأكيد على أرامكو ضرورة منح الأولوية لهذا الملف لتسريع دخول الخطوط الجديدة إلى الخدمة.
وبحسب صحيفة عكاظ فإن الإبقاء على المعدلات السعرية الراهنة للأسمنت (240 ريالا للطن) يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة التي تعد بمثابة العمود الفقري لمشاريع البناء والإنشاءات التي تعول الدولة عليها كثيرا في رفع معدلات الإنفاق الحكومي لضمان السيولة والانتعاش في السوق بشكل عام، وتراهن المملكة على هذا الجانب لضمان حيوية الاقتصاد، وكان من نتاج هذه السياسة زيادة الميزانية العام الحالي 860 مليار ريال، على الرغم من تراجع الإيرادات المتوقعة بنحو 145 مليار ريال العام الحالي. والحقيقة إنه إذا نما استهلاك الأسمنت بهذه المعدلات طوال العام سنكون بحاجة إلى المزيد من المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة وبسرعة.
فالدراسات كانت تتوقع ارتفاع الاستهلاك من الأسمنت إلى 70 مليون طن سنويا في عام 2020 وليس فى عام 2015 أو العامين المقبلين على أقصى تقدير.