أكدت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، أنه لابد من تقديم ضمان بنكي بقيمة 10 ملايين درهم لتسويق العقارات غير الجاهزة خارج الدولة في الإمارة، وذلك بهدف زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقارية، وحماية حقوق كافة الأطراف.

وأوضحت، أن القرار يسري على جميع التصاريح الجديدة، وعلى الشركات الحاصلة على تصاريح سابقة، والتي يتعين عليها تعديل أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات القرار الجديد.

وحذرت المستثمرين والمواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال عقارية عبر شراء عقارات خارجية من جهات غير مرخصة، مشددة على أهمية الاطلاع على القوانين المنظمة للاستثمار وقطاع العقارات في أي دولة قبل اتخاذ قرار شراء العقار بها.