تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لصكوك أحكام قضائية ووثائق، تؤكد أن بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق العقاري تم رفضها، وحكمت المحكمة بصحة الاجراءات التي اتخذها صندوق التنمية العقاري في تحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى البنوك التجارية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 82.

واستندت هذه الأحكام إلى أن الأمر السامي تضمن موافقة مجلس الوزراء على جواز مشاركة البنوك والقطاع الخاص في التمويل، ومشاركة البنوك والقطاع الخاص لا يمكن أن تنحصر في القرض، حيث إن مصطلح التمويل أعم وأوسع من مصطلح القرض، فمصطلح التمويل يتضمن جملة عقود كالبيع الآجل، والتورق، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، إضافة إلى عقد القرض، والتحويل للبنوك لا يلزم منه التعامل بالربا.

واستندت الأحكام أيضًا على أن التمويل المدعوم المعمول به من قبل الصندوق متوافق مع الأنظمة والأوامر السامية والقرارات المتخذة وفقًا لما أكده الصندوق، وعدم مخالفة التمويل المدعوم للأصل الذي بُنيت عليه جميع الأنظمة وهو الشريعة الإسلامية.