تعكس الموافقة السريعة لمجلس الوزراء الموقر أمس على مشروع الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني جدية الدولة الكبيرة في حل أزمة الإسكان، وحسنا فعل المجلس الموقر، عندما استبعد من القرار الاستثناءات التي كان ينادي بها البعض، وبقي من الأهمية بمكان انتظار اللائحة التنفيذية التي يجب أن تكون شاملة وصريحة وكافية لضمان التطبيق بعدالة ومنع التهرب، وبغض النظر عن الأموال التي سيتم جمعها من هذه الرسوم، والتي يقدرها البعض بـ 70 إلى 80 مليار ريال سنويا، فإن المؤمل أن تسهم في دعم جهود الدولة في حل أزمة الإسكان من خلال إيصال الخدمات إلى الكثير من المخططات السكنية، والمؤمل أن تشهد فترة الأشهر الستة المقبلة نقلة في البناء على هذه الأراضي لحل أزمة الإسكان، لاسيما وأن مساحتها كبيرة خاصة في المدن الرئيسة مثل الرياض والدمام وجدة، وقد سبق وأعلن مجلس الشورى أن الهدف من الرسوم ليس جباية أموال للدولة، وإنما تسريع البناء وحل أزمة الإسكان في احتياج سنوى يصل إلى 100 ألف وحدة سنويا، فيما المعروض لايزال محدودا للغاية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي بصورة مبالغ فيها وفقا لرؤية الجميع.
