
من المبكر الحكم على تطبيق رسوم الأراضي قبل صدور اللائحة التنفيذية، فالشيطان يكمن كما قيل في التفاصيل، وفي الأنظمة يكمن في لوائحها التنفيذية، وبالتالي يجب التريث حتى صدور هذه اللائحة لتقييم آثار القرار!
ننتظر من اللائحة أن تجيب على العديد من الاستفسارات المتداولة، مثل كيفية تحقيق معيارية المساحة المحددة عندما نقارن بين مساحات الأراضي وقيمتها في مدينة كمكة المكرمة مقارنة بالمدن الأخرى، فـ ١٠ آلاف متر في مكة ليست كـ ١٠ آلاف متر في الرياض أو جدة أو الدمام!
قصر تطبيق القرار على النظاق العمراني لن يحقق الأهداف المرجوة ما لم يتبعه إجراء يخص المساحات خارجه، فالهدف هو تفكيك التكتلات والاحتكارات للسماح بتمدد طبيعي خارج المدن يمتص الزيادة المبالغة في أسعار الأراضي داخل وخارج المدن!
كما أن مساحات الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني للمدن في الغالب محدودة ولن يكون تأثيرها كبيرا إلا إذا كان الهدف هو إقامة مشاريع إسكانية دون العمل على خفض قيمة الأراضي، وفي كل الأحوال الحاجة للوحدات الإسكانية المطلوبة يتجاوز مساحات النطاق العمراني على المدى المتوسط والبعيد!
لا أملك سوى انتظار صدور اللائحة مطبوخة على موقد ناره صافية في قدر نظيف لا تحركه ملاعق كثيرة!.