أكد ردن الدويش رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية أن فرض الرسوم على الأراضي قرار متبع في العديد من الدول المتقدمة وحتى الدول القريبة مثال على ذلك استراليا ودولة الكويت الشقيقة وغيرهما ، والهدف منه هو خفض أسعار الأراضي لتسهيل عملية امتلاكها من قبل المواطنين، لكن الخشية هنا تأتي من خطر الوصول الى وضع لا نجد أحدا يتعامل مع الأراضي ، ونخشى من أن تكون الأرض محرّمة على الاستثمار كما هو حاصل في بلاد مثل استراليا وهذا أمر غير مفيد ولا يخدم الصالح العام ويعيق التنمية.
وأوضح الدويش أنه من المتوقع في غضون العامين اللاحقين لبدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء أن تتراجع التجارة في الأراضي بعض الشيء ، لفترة محدودة ، وفي حال استمر تنفيذ نظام الرسوم عليها سوف يتحول جزء من رؤوس الأموال المحلية إلى أوعية استثمارية أخرى، وهذا شيء إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويجعل الدورة الاقتصادية أكثر ديناميكية وذات مردود إيجابي بتكون مسارات استثمارية جديدة في مجالات مختلفة تتيح لنا استثمارا نوعيا.
وقال الدويش في تصريحة لصحيفة اليوم : كثرة العرض ليست سببا كافيا لأن تنخفض الأسعار في مثل وضعنا في المملكة، لوجود عوامل أخرى للارتفاع والانخفاض، كالأنظمة والاجراءات والتراخيص، لكن القرار سوف يعطي فرصة سانحة لقطاع التطوير العقاري، ومن المهم جدا أن يتطور نظام التمويل الموجه للمطوّرين، وللمواطنين في الوقت نفسه، وكلاهما يكملان بعضهما لتسير عجلة البناء وترتفع وتيرة العمل لتقديم منتجات سكنية متنوعة تغطي كافة الطلبات ومختلف تنوعها.
وأضاف: من المتوقع أن يحدث تطبيق النظام حركة إضافة في نشاط التطوير العقاري، ما يتيح فرصة سانحة لإقامة تحالفات وشراكات في هذا المجال، تتأهل بموجبها لتنفيذ مشاريع ضخمة، مشيرا إلى أن مساحات الأراضي المحتكرة كبيرة جدا تفوق حاجة المواطنين للمساكن، والنظام سوف يتوجه إلى هذه الأراضي لحل هذه الاشكالية ومعالجة وضع السوق الحالي.
وشدد الدويش على ضرورة إيجاد نظام لتصنيف المطوّرين العقاريين على غرار نظام تصنيف الذي يعمل بموجبه المقاولون، مؤكدا على وجود فرص كبيرة في السوق أمام المطوّرين العقاريين وعلينا استغلالها لتطوير بلادنا وإضافة مشاريع نوعية ذات قيمة اقتصادية وبمواصفات تتناسب مع حياة الإنسان وتحاكي كل ما يمس صحته وحياته اليومية وذلك لن يكون إلى بوجود عمل تنسيقي بين القطاعين العام والخاص للخروج بآليات عمل واضحة وشفافة تحفظ حقوق الجميع وترفع كفاءة القطاع ليكون جاذبا لدخول المستثمرين.
