أكد الخبير الاقتصادي راشد الفوزان أنه على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعاون مع الإسكان لتزويدها بمعلومات عن السعوديين المستحقين للدعم، لأن لديها حصر بجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي ليكون لهم الدور في البداية، وقد يكون هناك سعوديون خارج الضمان الاجتماعي، وبالتالي عليهم التقديم عاجلا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم ما يثبت أنهم غير قادرين على السداد، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأوضح راشد الفوزان، أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي تملك الخبرة والدراية فيما يتعلق بدراسة هذه الحالات وتقييمها، وبالتالي تكون هذه البداية التي تكون المحرك الأساسي لتحديد القادر على السداد من عدمه، وستخفف من مهمة وزارة الإسكان لأنها إذا لم تستعن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإنها ستبدأ من الصفر، وهذا سيتطلب وقتا طويلا إلا إذا استخدمت البيانات الموجودة في وزارة العمل.
مشيراً إلى أنه في حال وجود الدراسات الجيدة والعميقة والتفصيلية وربطها مع التأمينات الاجتماعية والفحص الميداني وغيرها من الممكن ضبطها وبشدة متى ما أحكم عملية التدقيق والرقابة والمتابعة سيتم القضاء على عمليات التحايل.
