منذ بداية 2016 وانطلاق رؤية المملكة 2030، كثير من المتغيرات الاقتصادية أصبحت ماثلة لنا، وحين نتوسع بسرد بعض هذه الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة نجد مثالا لذلك كشراكة أو تأسيس أو تملك، شركة للترفية برأس مال 10 مليار ريال “ستضخ 22 ألف وظيفة وتسهم بـ 8 مليارات في الناتج المحلي التوجه لإنشاء شركة مقاولات وطنية كبرى، تأسيس شركة “رؤى الحرم المكي ورؤى المدينة” لتطوير المنطقة المركزية للحرمين، مشروع جدة داون تاون الجديد، مشروع البحر الأحمر السياحي والواجهة البحرية، مذكرة تفاهم لإنشاء منصة سعودية روسية للاستثمار بالتقنية مع صندوق الاستثمارات، مشروع “القدية” السياحي، وغيرها من الاستثمارات الداخلية الضخمة للصندوق، وهذا يحقق أحد أهم الأهداف لرؤية المملكة اقتصاديا من خلال “استثمار المال داخليا” مما يعني استثمار رأس مال وإنسان وخلق فرص عمل أساسية وثانوية ستكون بعشرات الآف من الفرص، والملاحظ التنويع في الاستثمار للصندوق داخليا.
وكل ذلك سيكون أثره مباشرا على المدى القصير وايضا المتوسط والطويل، من خلال الأثر الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وهذا لا شك سيحتاج إلى وقت لكي يبرز ويظهر مستقبلا.
المشاريع التي تطلق تباعاً من خلال صندوق الاستثمارات العامة، أو تخصيص بعض القطاعات، تعني إشراك القطاع الخاص، كما تهدف الرؤية بشراكة استراتيجية مهمة، تعني كفاءة عمل أعلى، استثمار رؤوس الأموال الوطنية، وحتى جذب الاستثمار الأجنبي، ونلاحظ درجة التنوع سواء كان عقاريا او ترفيهيا أو بتروليا أو كيماويا أو صناعيا، أو خدمات، وهذا ما يعزز التنويع لتوزيع أعلى قدر ممكن من رأس المال لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهي تتحقق ماثلة أمامنا اليوم، وسيكون الأثر المستقبلي أكبر وأوسع، ولعل تواجه الدولة من خلال ذراعها الاستثمارات العامة، خلقت بيئة استثمارية تنموية جاذبة للمستثمر المحلي والخارجي، وستخلق فرص عمل كبيرة مما سيكون الأثر على الناتج القومي المحلي، وتنويع مصادر الدخل والتشغيل الذي يعكس خفض الاعتماد على النفط من خلال هذه الاستثمارات المتعددة، وهي التحدي التي تواجه مستقبلا، وهي تعمل على تحقيق ذلك، ومن خلال آليات عديدة ومنها صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير هذه الاستثمارات باحترافية تحتاج الزمن والوقت لكي نرى ثمار ذلك قريبا، ويكون فعليا تحقق خفض الاعتماد على النفط بنسب متصاعدة سنويا، الصندوق أداة مهمة في التنمية والنمو الاقتصادي مستقبلا.
