أكد المحلل الاقتصادي راشد الفوزان أن لوزارة التجارة والصناعة دور فعال في ضبط أسعار الإيجارات العشوائي من قبل ملاك العقار، وهذا الأمر في حد ذاته هو ضبط للتضخم السكني للإيجارات، حيث أن ارتفاع الأسعار أحد أسبابه الإيجارات.
وأضاف الفوزان في تصريحة لصحيفة اليوم: دور الوزارة فعال ومهم في ضبط هذه الإيجارات بقانون واضح ودقيق، ويعتبر هو علامة مهمة وحاسمة لضبط السوق وخلق توازن وكبح التضخم.
لافتاً الى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مؤخرًا مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية، وطلبت مرئيات اللجان التجارية والعقارية بالغرفة التجارية تتضمن 10 مواد، حيث كانت المادة الأولى تعرف بالعقود التي يسري عليها النظام، وهي عقود الإيجارات العقارات التجارية باستثناء عقود الايجار التمويلية.
ونصت المادة الثانية على أنه يحق للمستأجر في حال الالتزام ببنود العقد البقاء في العين المؤجرة مدة لا تقل عن ست سنوات، من خلال تحديد مدة العقد بذلك او تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى.
وتضمنت المادة الثالثة للمؤجر طلب دفع مالي كضمان في حالة عدم دفع الاجرة او حدوث خلل في العين المؤجرة في فترة الايجار، على ان الا تتجاوز اجرة ثلاثة اشهر.
