بعض ممن يعملون بالقطاع المقاولات يؤكد حسب وجهة نظره أن هناك تأخرا في تحصيل مستخلصات له لمشروعات قد نفذها، وهذا حسب وجهة نظرهم ورأيهم الذي ينتظر ردا من وزارة المالية حول ذلك ومدى دقة هذه المعلومات بأن المقاول تتأخر له مستخلصات مالية، وحسب اطلاعي لبعض التصريحات لمعالي وزير المالية أنه يؤكد لا متأخرات لأي مقاول، والمقاول يقول “بعضهم” لهم مستخلصات لمشروعات، إذ هناك حلقة في المنتصف وفجوة يجب غلقها وهي أن يتم دعوة المقاولين لوزارة المالية والحوار معها، فإما الرد عليهم بأن عليهم التزامات يجب تستوفى وهذا ما يؤخر مستخلصاتهم، وعليهم إثبات ذلك وأن ليس هناك تأخير لكل من استوفى المشروع بكل شروطه، وأن يبادر المقاولون بعرض مشكلاتهم ومطالبهم لمقام وزارة المالية، فهي في النهاية شراكة بين القطاع الخاص والحكومي في إنجاز المشروعات لصالح الدولة والمواطن في النهاية، وهذ هو الهدف الأساسي من ترسية المشروعات للمقاول المحلي.
ما يجب أن يتم هو العناية بالمقاول المحلي والمحافظة عليه واستمراره لكي لا يكون هناك متعثرون، هذا إذا سلمنا بأن هناك متأخرات للمقاول المحلي يجب أن يحصل عليها، والمقصود بالمتأخرات هي ما تم تأخيرها على الاتفاق مما يضع شركات المقاولات أمام مصاعب كبيرة خاصة هذا القطاع الذي يظل يبني ويشيد لفترة زمنية ليست قصيرة ويدفع رواتب والتزامات يلزمه استمرار التدفق النقدي بأوقات لا تقبل التأخير او يمكن تأجيلها بحيث يكون امام المقاول سيولة كافية لكي يدفع رواتب والتزامات واجبة عليه، فمن الضروري التنسيق والعمل بشراكة بين المالية والمقاولين حتى لا نفقد أي مقاول او يخرج أحدهم من السوق بسبب تأخر مالي وهو مستحق الدفع، وهذا ما يضع السوق متوازنة ومتزنة في حال انها اصبحت تبادلية في الوفاء والدفع وإلا لوجدنا خللا بالسوق لا سمح الله بخروج او تعثر مقاولين، وحتى لو تأخرت بعض المستحقات للمقاولين يمكن العمل على الجدولة لها في الدفع المهم المحافظة عليهم واستمرارهم.
